متأسفانه سالهاست بخش نامه هاي مربوط به استخدام در سيستم دولتي و همچنين آگهي هاي مربوط به دعوت به کار از مردم در نهادهای عمومی و بخش خصوصی بدون نظارت و توجه دولت وبر خلاف اصول قانون اساسی با شرط عدم معافيت پزشکي از خدمت وظيفه عمومي منتشر و بر اين مبنا استخدام کارکنان دولت وبخش خصوصی انجام مي شود. بي ترديد با نگاهي ساده به اين شرط استخدام مشخص است، حقوق جمعيت قابل توجه اي از کشور که شامل معلولين (البته با معيارهاي کهن سازمان بهزيستي) وشهروندان مبتلا به بيماریهای ارثي صعب العلاج عملاً ضايع مي گرددو حکم بيکاري آنها پيشاپيش صادر مي شود. چرا که اساساً بيشتر توان يابان جامعه شامل شرط مذکور بوده و معلولين مادرزادي اساساً با اين شرط،بر خلاف شرع وقانون اساسی حقي براي کار در کشور ندارند. بيماران خاص نيز كه عمدتاً از معافيت هاي پزشكي خدمت وظيفه عمومي برخوردارند، در معرض بيكاري جدی قرار مي گيرند و اميد به زندگي در آنها كاهش اساسي مي يابد.
قابل توجه آنست که سیاست گذاری دولت در این رابطه موجب گردیده است بخش خصوصي نيز در استخدام هاي خود با ذکر شرط عدم معافيت پزشکي در خدمت وظيفه عمومي عملاً از سياست هاي دولت پيروي نموده و بقول خودشان از ايجاد هزينه هاي اضافي جلوگيري مي نمايند. اگر به اين موضوع سخت گيري هاي سازمان تأمين اجتماعي را در رابطه با تحت پوشش بيمه قرار دادن معلولين و بيماران ديردرمان رادر معاینات معمول تحت پوشش بیمه قراردادن اضافه نماييم، بيشتر متوجه تضييع حقوق جدي اين شهروندان مظلوم جامعه مي شويم.
واقعيت آن است که صرفاً براي برخي از مشاغل خاص، مانند خلباني، فعاليت هاي انتظامي عملياتي و ... موضوع عدم معافيت پزشکي از خدمت وظيفه عمومي منطق اجتماعي دارد. سرايت دادن اين موضوع به کليه مشاغل ظلم بزرگ و جاري است که فقط مقامات ارشد دولت وقوه قضاییه میتوانند از آن جلوگیری نمایند.متاسفانه به علت بی توجهی به این تهدید حقوق ابتدایی شهروندان بانک هانیز براي استخدام کارمند و کارگر شرط مذکور را پیش بینی و حتي در مواردي پا را فراتر قرار داده و تقاضاي آزمايش هاي ويروسي ايدز و هپاتيت را از متقاضيان کار دارند. عدم نظارت در اين رابطه موجب گرديده که بيماران هموفيلي، تالاسمي، دياليزي در هنگام استخدام امنیت روحی و روانی نداشته وحتی تلاش مي نمايند بيماري خود راتا آنجا که امکان دارد پنهان کنند. البته شهروندانی که معلوليت های آشكار دارند شانسي براي اين نوع اقدامات بعضا نافرجام هم ندارند! اگرچه باتوجه به دستور اکید ریاست جمهوری معلولان مشمول تعریف های کهنه سازمان بهزیستی با اجرای قانون جامع معلولین میتوانند از شرایط بهتری برخوردار گردند. به هرحال تذکر رعايت حقوق شهروندي به كليه سازمان هاي دولتي،نهادهای عمومی وبخش خصوصی در این راستا اهمییت بسیار دارد.همه میبایست به حق اشتغال به کار آحاد مردم احترام گذاشته و صرفاً در رابطه با مشاغل خاص و ارزيابي شده توسط کارشناسان عدم معافيت پزشکي از خدمت وظيفه عمومي شرط استخدام قرار دهند. شايسته است همانطور که به درستی جانبازان عزیزی که امنیت و استقلال کشور مرهون فداکاری های آنان است در هنگام استخدام اغلب شامل این تهدید حقوق آشکار نمی شوند حقوق دیگر شهروندان نیز رعایت گردد. ما ديگر در دنيايي زندگي مي کنيم که رسيدگي به معلولان و بیماران دیر درمان نه يک اقدام خيرخواهانه بلکه يک وظيفه اجتماعي در حوزه رعايت حقوق شهروندي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر