تدوين قانون فعاليت سازمانهاي غير دولتي ضرورتي انكارناپذير
آسيب شناسي آئين نامه هاي ناظر بر فعاليت سازمانهاي غيردولتي
مقدمه :
براي آنكه بتوانيم در رابطه با اين ضرورت به نتيجه حقوقي و عقلايي دست يا بيم در درجه نخست بايد بتوانيم معني قانون را درك نموده تفاوت ماهوي آن را با تصويب نامه ها و ائين نامه های دولتی دريابيم . در فرهنگ عامه مردم بخصوص در سالهاي دورتر ، اعمال و گفتار مسئولين و مامورين دولت حتی يك پاسبان را با قانون برابر ارزيابي مي نمودند.
همسو باچنين تفکری، بخش نامه و تصويب نامه اداري نيز مي توانند ارزشی برابر قانون در اذهان عوام پيدا كنند .مقامات قوه مجريه با توسل به مصلحت ها و ضرورت هاي حاكميتی در موارد خلاء هاي قانوني اقدام به تصويب مواردی که برای اجرای سياست های مورد نظر نياز دارند نموده ويا با تدوين و تصويب آئين نامه ها و بخش نامه هايي مبادرت مي نمايند كه منافات اساسي با اصل تفكيك قوا داشته و در يك بررسي حقوقي اساسا غير قانوني مي باشند . اين در حالی است که اين نوع مصوبات مي بايست مستندات قانوني داشته و در مقدمه آن كاملا" تشريح شود كه اين شيوه نامه براي اجراي كدام قانون تدوين گرديده است . متاسفانه مسئولان قوه مجريه باالگو قرار دادن تشريفات وضع قانونو تقليد انشای وضع قوانين ، تصويب نامه ها و آئين نامه ها را با اخذ امضاء بالاترين مقام قوه مجريه و يا تنفيذ اختيارات رئيس جمهور به وزرا و حتي انتشار در روزنامه رسمي ، تلاش مي نمايند مشروعيت تصميمات خود را در جامعه افزايش دهند .
خوشبختانه آراء ديوان عدالت اداري كه متكي به اصل 173 قانون اساسي صادرشده است . در سالهاي اخير توانسته است فارغ از اين مشابه سازي متكي به قدرت ، برخي را اين تصميمات را لغو نمايد . از جمله مي توان به لغو آئين نامه سازمانهاي غير دولتي مصوب شوراي عالي اداري در رابطه با فعاليت سازمانهاي غير دولتي در سالهاي اخير اشاره نمود . وزارت كشور پس از لغو اين مصوبه که شاکی اصلی آن واحدحقوقی اداره اطلاعات ناجا بود ، در آخرين روزهاي عمر دولت آقاي خاتمي آئين نامه نامه فعاليت سازمانهای غير دولتی را در هيئت وزيران تصويب و با امضای معاون اول رئيس جمهور وچاپ آن در روزنامه رسمي آنرا لازم الاجرا دانست در آئين نامه فعاليت سازمانهاي غير دولتي با بهره مندي از انشاي وضع قوانين آمده است :
ماده 30: سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده اند، بايد وضعيت خود: را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند، در غيراين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين نامه نمي شوند.
و در آخرين سطور ذكر گرديده كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تصويب نامه هاي شماره 12608/ت 27367 هـ مورخ 9/11/1381، 34909/ت 27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 55877/ت 29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو مي گردند. چنانچه ملاحظه مي شود در اين آيين نامه فارغ از قوانيني كه منجر به تشكيل سازمانهاي غير دولتي قبل از اين تاريخ شده - از جمله مواد 584 و585 قانون تجارت - انها را موظف به تطبيق با آيين نامه مي نمايد ، بدون آنكه توضيحي درباره تقدم قانون بر آيين نامه بدهند .
از قانون تاآيين نامه...
دكتر ناصر كاتوزيان از اساتيد برجسته علم حقوق در كتاب مقدمه علم حقوق آورده است:
) وقتي در منابع حقوق ازقانون سخن گفته مي شود و اين منبع در برابر عرف به كار مي رود، مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد.در اين معني عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخش نامه هاي اداري نيز مي شود .) اين درك عام از قانون كه معمولا توسط كليه كارگزاران دولتي در بين مردم تبليغ مي گرددو تفكر عوام نيز زمينه پذيرش آنرا دارند تا آنجا پيش مي رود كه يك بخش نامه وزير معادل مواد قانون اساسي و يا قوانين مصوب مجلس ارزش اجرايي پيدا كرده و به آن قانون نيز اطلاق مي شود. دكتر كاتوزيان در ادامه نظر خود مي افزايد: ( ولي، در اصطلاح حقوق اساسي ما، قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريقات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است و يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد -اصل 58و 59- يعني قانون مفهوم ويژه اي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است و آنها را نبايد به جاي هم استعمال كرد. به همين جهت پاره اي از نويسندگان پيشنهاد كرده اند كه هر جا مقصود معني عام قانون باشد، كلمه حقوق در برابر عرف گفته شود و بعضي نيز اصطلاح حقوق نوشته را ترجيح داده اند.)
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولا مسئولين قوه مجريه در چارچوب قاون اساسي و قوانين مصوب مجلس به وظايف محوله عمل مي نمايند. ثانيا ترديدي وجود ندارد كه تصميماتي كه مسئولين مي گيرند هر چند ناظر بر حقوق عموم هم باشد به تناسب تصويب نامه و آئين نامه و نظام نامه و بخش نامه خوانده مي شود. با مبنا قرار دادن اين تعاريف تدوين آئين نامه و تصويب نامه و .... فقط در صورتي كه متكي بر قانون باشد مشروعيت داشته و در غير اين صورت انعكاسی از تلاش مقامات و مسئولين قوه مجريه براي تحميل اراده و عقيده خود به مردم آنهم تحت عنوان قانون است. اين نوع اقدامات فاصله اساسي با اصل تفكيك قوا مصرح در قانون اساسي داشته و بستري متكي بر قدرت را براي تجاوز دولت به حقوق اساسي و طبيعي مردم فراهم مي آورد.
وضع قانون در كشور ما داراي سه مرحله است كه بادقت به مراحل بخوبي مي توانيم ، تفاوت هاي اساسي آن را باوضع تصويب نامه و آئين نامه و بخش نامه دريابيم.
الف- تصويب قانون ب- امضاي قانون ج- انتشار قانون
الف – چنانچه گفته شد تصويب قانون در ايران توسط مجلس شوراي اسلامی انجام و مذاكرات آن نیز كاملا علني پيش بيني شده است . طبق قانون اساسی امكان رجوع مستقيم به آراء عمومي نيز يكي از راههاي تصويب قانون در كشور ماست.شوراي نگهبان ناظر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلام و قانون اساسي و همچنين شوراي مصلحت نظام در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درباره سرنوشت قانون بر اساس اصل 112 قانون اساسي تصميم مي گيرد. البته بازهم شورای مصلحت راسا نمي تواند قانون را مصوب نمايد و طبق اصل 58 قانون اساسی نمايندگان مردم درباره وضع قانون تصميم مي گيرند.
ب- امضاي قانون: قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و وي 5 روز جهت امضا آن و ابلاغ به مجريان فرصت دارد. رئيس جمهور بر اساس اصل 123 قانون اساسي بايد قانون مصوب مجلس را امضا و ابلاغ نمايد. قانونگذار پيش بيني نموده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور ، رئيس مجلس در اين رابطه اقدام مي نمايد.
ج- قانون پس از امضاي رئيس جمهور انتشار مي يابد. شیوه انتشار قانون در اختيار قوه محريه نيست و دولت اختيار ندارد آن را كه به هر وسيله كه صلاح مي داند. به اطلاع عموم برساند. همه بايد از پيش بدانند كه قوانين در كجا درج مي شود. تا با مراجعه مستمربه آن از حقوق و تكاليف خود آگاه گردند . چنانچه در ماده 3 قانون مدني آمده انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد و روزنامه رسمي موظف به انتشار آن ظرف مدت 72 ساعت است . بر اساس ماده 2 حقوق مدني قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست.
مگر آنكه در خود قانون تربيت خاصي براي اجراي آن مقرر شده باشد.
تكاليف قوه مجريه در برابر قانون :
1- اجراي مستقيم قانون نخستين وظيفه قوه مجريه در برابر قانون تهيه آئين نامه هاي اجراي آن است . بدون آنكه بتواند اجراي قانون را بدين وسيله تعطيل نمايد . قانون گذار براي سر پيچي مستخدمين دولت از اجراي با استفاده از قدرت رسمي قانون گذار انفصال از خدمت را به عنوان حد اقل مجازات پيش بيني نموده است .
2- اجراي آراي محاكم : قوه مجريه مكلف است احكام دادگاهها رادر امور كيفري و خصوصي اجرا كند و نميتواند به اين بهانه كه تفسير دادگاه از قانون درست نيست از اجراي آن امتناع كند . تفسير قانون با دادگاهها است .
3- تعيير آئين نامه ها وتصويب نامه ها با قوه مجريه است . بطور مسلم قوه مجريه مي تواند مصوبات خود را در حدود قوانين تغيير دهد .
.
ارتباط حقوق و دولت بسيار نزديك است . اين نزديكي آنچنان است كه برخي حكيمان تلاش نموده اند آنها را متمایز نمايند. حتي مناسبات عادی و قواعدي كه مردم در اجتماع مي سازند نيازمند مهر تائيد دولت است . اجرای رسم " سيزده بدر " و چهارشنبه سوري هم تائيد دولت را مي خواهد.
اما ضمن تائيد اين رابطه ناگسستني ، بايد تصريح كرد كه اين حقوق است که حاكم بر دولت است و شيوه استفاده از قدرت را معين مي كند . هيچ دولتي نه تنها حق تجاوز به قانون اساسي را ندارد بلکه به قواعدي كه خود نيز وضع مي كند بايد پایبند باشد . حقوق يك سلاح محدود كننده دولت است كه در اختيار مردم است . اگر اين سلاح در اختيار دولت قرار بگيرد و تفاوت حقوق و دولت از بين برود ، مردم با نهادي خودكامه و فدرتمند روبرو مي شوند كه هيچ نيرويي جلودار آن نيست .
حقوق همواره از نفوذ سياست رنج برده است . اين هراس بجا آنچنان جدي است ، كه تغيير قانون اساسي را در اكثر كشورهاي جهان حتي به مجالس عادي قانون گذاري واگذار نمي كنند و مدافعين قانون اساسي همواره در پي نهادي مستقل هستند كه سياست در آن نتواند رخنه كند و يا شيوه انتخاب سياست مداران و آئين رای گيري و اكثريت لازم براي تغيير چنان باشد كه در عين دشواري هر چه بيشتر به آراء عمومي نزديك شود و از منبع اصلي حاكميت يعني مردم الهام بگيرد .
با چنين توضيحي سازمانهاي غير دولتي ايران همواره بايد نگران آن باشند كه وزير سياسي ترين وزارت خانه يعني وزارت كشور كدام تصويب نامه و آئين نامه را براي فعاليت نهادهاي پايه جامعه مدني تدوين مي كند . محصولات دولت در اين رابطه طي سالهاي گذشته انعكاسي از مواضع سياسي و نقطه نظرات جناح هاي سياسي حاكم بوده است و ارتباطي با حقوق فطري و طبيعي مردم براي متشكل شدن نداشته و به مناسبت اوضاع و شرايط كشور " حقوق اين سازمانها " بصورت قطره اي و محدود و مشروط ، در آئين نامه لحاظ ويا تحديد مي گردد.
در چنين خلاء قانوني واقعه" انقلاب مخملين " جمهوريهاي آزاد شده روسيه مي تواند آنچنان اثري در تدوين آئين نامه فعاليت سازمانهاي غير دولتي ايران بگذارد كه نگاه امنيتي و محدود كننده اي در آن حاكم شود كه اصل برپيشگيري از تولد سازمانهاي غير دولتي و يا پيشگيري از فعاليت گسترده آنها قرار گيرد .
احمد قويدل
آسيب شناسي آئين نامه هاي ناظر بر فعاليت سازمانهاي غيردولتي
مقدمه :
براي آنكه بتوانيم در رابطه با اين ضرورت به نتيجه حقوقي و عقلايي دست يا بيم در درجه نخست بايد بتوانيم معني قانون را درك نموده تفاوت ماهوي آن را با تصويب نامه ها و ائين نامه های دولتی دريابيم . در فرهنگ عامه مردم بخصوص در سالهاي دورتر ، اعمال و گفتار مسئولين و مامورين دولت حتی يك پاسبان را با قانون برابر ارزيابي مي نمودند.
همسو باچنين تفکری، بخش نامه و تصويب نامه اداري نيز مي توانند ارزشی برابر قانون در اذهان عوام پيدا كنند .مقامات قوه مجريه با توسل به مصلحت ها و ضرورت هاي حاكميتی در موارد خلاء هاي قانوني اقدام به تصويب مواردی که برای اجرای سياست های مورد نظر نياز دارند نموده ويا با تدوين و تصويب آئين نامه ها و بخش نامه هايي مبادرت مي نمايند كه منافات اساسي با اصل تفكيك قوا داشته و در يك بررسي حقوقي اساسا غير قانوني مي باشند . اين در حالی است که اين نوع مصوبات مي بايست مستندات قانوني داشته و در مقدمه آن كاملا" تشريح شود كه اين شيوه نامه براي اجراي كدام قانون تدوين گرديده است . متاسفانه مسئولان قوه مجريه باالگو قرار دادن تشريفات وضع قانونو تقليد انشای وضع قوانين ، تصويب نامه ها و آئين نامه ها را با اخذ امضاء بالاترين مقام قوه مجريه و يا تنفيذ اختيارات رئيس جمهور به وزرا و حتي انتشار در روزنامه رسمي ، تلاش مي نمايند مشروعيت تصميمات خود را در جامعه افزايش دهند .
خوشبختانه آراء ديوان عدالت اداري كه متكي به اصل 173 قانون اساسي صادرشده است . در سالهاي اخير توانسته است فارغ از اين مشابه سازي متكي به قدرت ، برخي را اين تصميمات را لغو نمايد . از جمله مي توان به لغو آئين نامه سازمانهاي غير دولتي مصوب شوراي عالي اداري در رابطه با فعاليت سازمانهاي غير دولتي در سالهاي اخير اشاره نمود . وزارت كشور پس از لغو اين مصوبه که شاکی اصلی آن واحدحقوقی اداره اطلاعات ناجا بود ، در آخرين روزهاي عمر دولت آقاي خاتمي آئين نامه نامه فعاليت سازمانهای غير دولتی را در هيئت وزيران تصويب و با امضای معاون اول رئيس جمهور وچاپ آن در روزنامه رسمي آنرا لازم الاجرا دانست در آئين نامه فعاليت سازمانهاي غير دولتي با بهره مندي از انشاي وضع قوانين آمده است :
ماده 30: سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده اند، بايد وضعيت خود: را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند، در غيراين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين نامه نمي شوند.
و در آخرين سطور ذكر گرديده كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تصويب نامه هاي شماره 12608/ت 27367 هـ مورخ 9/11/1381، 34909/ت 27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 55877/ت 29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو مي گردند. چنانچه ملاحظه مي شود در اين آيين نامه فارغ از قوانيني كه منجر به تشكيل سازمانهاي غير دولتي قبل از اين تاريخ شده - از جمله مواد 584 و585 قانون تجارت - انها را موظف به تطبيق با آيين نامه مي نمايد ، بدون آنكه توضيحي درباره تقدم قانون بر آيين نامه بدهند .
از قانون تاآيين نامه...
دكتر ناصر كاتوزيان از اساتيد برجسته علم حقوق در كتاب مقدمه علم حقوق آورده است:
) وقتي در منابع حقوق ازقانون سخن گفته مي شود و اين منبع در برابر عرف به كار مي رود، مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد.در اين معني عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخش نامه هاي اداري نيز مي شود .) اين درك عام از قانون كه معمولا توسط كليه كارگزاران دولتي در بين مردم تبليغ مي گرددو تفكر عوام نيز زمينه پذيرش آنرا دارند تا آنجا پيش مي رود كه يك بخش نامه وزير معادل مواد قانون اساسي و يا قوانين مصوب مجلس ارزش اجرايي پيدا كرده و به آن قانون نيز اطلاق مي شود. دكتر كاتوزيان در ادامه نظر خود مي افزايد: ( ولي، در اصطلاح حقوق اساسي ما، قانون به قواعدي گفته مي شود كه با تشريقات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است و يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد -اصل 58و 59- يعني قانون مفهوم ويژه اي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است و آنها را نبايد به جاي هم استعمال كرد. به همين جهت پاره اي از نويسندگان پيشنهاد كرده اند كه هر جا مقصود معني عام قانون باشد، كلمه حقوق در برابر عرف گفته شود و بعضي نيز اصطلاح حقوق نوشته را ترجيح داده اند.)
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولا مسئولين قوه مجريه در چارچوب قاون اساسي و قوانين مصوب مجلس به وظايف محوله عمل مي نمايند. ثانيا ترديدي وجود ندارد كه تصميماتي كه مسئولين مي گيرند هر چند ناظر بر حقوق عموم هم باشد به تناسب تصويب نامه و آئين نامه و نظام نامه و بخش نامه خوانده مي شود. با مبنا قرار دادن اين تعاريف تدوين آئين نامه و تصويب نامه و .... فقط در صورتي كه متكي بر قانون باشد مشروعيت داشته و در غير اين صورت انعكاسی از تلاش مقامات و مسئولين قوه مجريه براي تحميل اراده و عقيده خود به مردم آنهم تحت عنوان قانون است. اين نوع اقدامات فاصله اساسي با اصل تفكيك قوا مصرح در قانون اساسي داشته و بستري متكي بر قدرت را براي تجاوز دولت به حقوق اساسي و طبيعي مردم فراهم مي آورد.
وضع قانون در كشور ما داراي سه مرحله است كه بادقت به مراحل بخوبي مي توانيم ، تفاوت هاي اساسي آن را باوضع تصويب نامه و آئين نامه و بخش نامه دريابيم.
الف- تصويب قانون ب- امضاي قانون ج- انتشار قانون
الف – چنانچه گفته شد تصويب قانون در ايران توسط مجلس شوراي اسلامی انجام و مذاكرات آن نیز كاملا علني پيش بيني شده است . طبق قانون اساسی امكان رجوع مستقيم به آراء عمومي نيز يكي از راههاي تصويب قانون در كشور ماست.شوراي نگهبان ناظر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلام و قانون اساسي و همچنين شوراي مصلحت نظام در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درباره سرنوشت قانون بر اساس اصل 112 قانون اساسي تصميم مي گيرد. البته بازهم شورای مصلحت راسا نمي تواند قانون را مصوب نمايد و طبق اصل 58 قانون اساسی نمايندگان مردم درباره وضع قانون تصميم مي گيرند.
ب- امضاي قانون: قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و وي 5 روز جهت امضا آن و ابلاغ به مجريان فرصت دارد. رئيس جمهور بر اساس اصل 123 قانون اساسي بايد قانون مصوب مجلس را امضا و ابلاغ نمايد. قانونگذار پيش بيني نموده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور ، رئيس مجلس در اين رابطه اقدام مي نمايد.
ج- قانون پس از امضاي رئيس جمهور انتشار مي يابد. شیوه انتشار قانون در اختيار قوه محريه نيست و دولت اختيار ندارد آن را كه به هر وسيله كه صلاح مي داند. به اطلاع عموم برساند. همه بايد از پيش بدانند كه قوانين در كجا درج مي شود. تا با مراجعه مستمربه آن از حقوق و تكاليف خود آگاه گردند . چنانچه در ماده 3 قانون مدني آمده انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد و روزنامه رسمي موظف به انتشار آن ظرف مدت 72 ساعت است . بر اساس ماده 2 حقوق مدني قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست.
مگر آنكه در خود قانون تربيت خاصي براي اجراي آن مقرر شده باشد.
تكاليف قوه مجريه در برابر قانون :
1- اجراي مستقيم قانون نخستين وظيفه قوه مجريه در برابر قانون تهيه آئين نامه هاي اجراي آن است . بدون آنكه بتواند اجراي قانون را بدين وسيله تعطيل نمايد . قانون گذار براي سر پيچي مستخدمين دولت از اجراي با استفاده از قدرت رسمي قانون گذار انفصال از خدمت را به عنوان حد اقل مجازات پيش بيني نموده است .
2- اجراي آراي محاكم : قوه مجريه مكلف است احكام دادگاهها رادر امور كيفري و خصوصي اجرا كند و نميتواند به اين بهانه كه تفسير دادگاه از قانون درست نيست از اجراي آن امتناع كند . تفسير قانون با دادگاهها است .
3- تعيير آئين نامه ها وتصويب نامه ها با قوه مجريه است . بطور مسلم قوه مجريه مي تواند مصوبات خود را در حدود قوانين تغيير دهد .
.
ارتباط حقوق و دولت بسيار نزديك است . اين نزديكي آنچنان است كه برخي حكيمان تلاش نموده اند آنها را متمایز نمايند. حتي مناسبات عادی و قواعدي كه مردم در اجتماع مي سازند نيازمند مهر تائيد دولت است . اجرای رسم " سيزده بدر " و چهارشنبه سوري هم تائيد دولت را مي خواهد.
اما ضمن تائيد اين رابطه ناگسستني ، بايد تصريح كرد كه اين حقوق است که حاكم بر دولت است و شيوه استفاده از قدرت را معين مي كند . هيچ دولتي نه تنها حق تجاوز به قانون اساسي را ندارد بلکه به قواعدي كه خود نيز وضع مي كند بايد پایبند باشد . حقوق يك سلاح محدود كننده دولت است كه در اختيار مردم است . اگر اين سلاح در اختيار دولت قرار بگيرد و تفاوت حقوق و دولت از بين برود ، مردم با نهادي خودكامه و فدرتمند روبرو مي شوند كه هيچ نيرويي جلودار آن نيست .
حقوق همواره از نفوذ سياست رنج برده است . اين هراس بجا آنچنان جدي است ، كه تغيير قانون اساسي را در اكثر كشورهاي جهان حتي به مجالس عادي قانون گذاري واگذار نمي كنند و مدافعين قانون اساسي همواره در پي نهادي مستقل هستند كه سياست در آن نتواند رخنه كند و يا شيوه انتخاب سياست مداران و آئين رای گيري و اكثريت لازم براي تغيير چنان باشد كه در عين دشواري هر چه بيشتر به آراء عمومي نزديك شود و از منبع اصلي حاكميت يعني مردم الهام بگيرد .
با چنين توضيحي سازمانهاي غير دولتي ايران همواره بايد نگران آن باشند كه وزير سياسي ترين وزارت خانه يعني وزارت كشور كدام تصويب نامه و آئين نامه را براي فعاليت نهادهاي پايه جامعه مدني تدوين مي كند . محصولات دولت در اين رابطه طي سالهاي گذشته انعكاسي از مواضع سياسي و نقطه نظرات جناح هاي سياسي حاكم بوده است و ارتباطي با حقوق فطري و طبيعي مردم براي متشكل شدن نداشته و به مناسبت اوضاع و شرايط كشور " حقوق اين سازمانها " بصورت قطره اي و محدود و مشروط ، در آئين نامه لحاظ ويا تحديد مي گردد.
در چنين خلاء قانوني واقعه" انقلاب مخملين " جمهوريهاي آزاد شده روسيه مي تواند آنچنان اثري در تدوين آئين نامه فعاليت سازمانهاي غير دولتي ايران بگذارد كه نگاه امنيتي و محدود كننده اي در آن حاكم شود كه اصل برپيشگيري از تولد سازمانهاي غير دولتي و يا پيشگيري از فعاليت گسترده آنها قرار گيرد .
احمد قويدل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر