وكيل پرونده بيماران هموفيلي در گفت و گو با فارس:
رئيس قوه قضائيه ناظر اجراي حكم دادگاه هموفيليها را تعيين كرد
رئيس قوه قضائيه ناظر اجراي حكم دادگاه هموفيليها را تعيين كرد
خبرگزاري فارس: وكيل پرونده بيماران هموفيلي قرباني فرآوردههاي خوني آلوده گفت: با توجه به روند كند صدور حكم براي شاكيان جديد پرونده هموفيليها و اجرا نشدن بخشهايي از حكم قبلي مانند عذرخواهي وزير بهداشت و پرداخت حق الوكاله وكيل پرونده، رئيس قوه قضائيه ناظر ويژه اجراي احكام هموفيليها را تعيين كرد.
علي صابري، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: در زمان حاضر حكم قضايي براي 974 بيمار هموفيل قرباني فرآوردههاي خوني صادر شده، 171 نفر شاكي ديگر منتظر صدور حكم هستند و 1400 بيمار ديگر تقاضاي دادرسي كردهاند كه به علت تغيير قاضي پرونده از آنها خواسته شده است، دوباره مراحل كارشناسي براي مشخص شدن اينكه آيا ابتلاي آنها به ايدز يا هپاتيت ناشي از فرآوردههاي خوني آلوده در ايران بوده يا نه انجام شود و از هر كدام از آنها مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان بابت اين كارشناسي اخذ ميشود.
وي ادامه داد: روند كند صدور حكم و دادرسي از يك طرف، انجام بيهوده كارشناسي مجدد براي شاكيان جديد در حالي كه آلوده بودن فرآورده هاي خوني مصرفي بيماران هموفيل و تالاسمي اثبات شده است از طرف ديگر، روند رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي را با مشكلات زيادي مواجه كرده است و اين در حالي است كه هنوز دو قسمت از حكم پرونده 974 بيمار هموفيلي شامل عذرخواهي وزير بهداشت از قربانيان فرآوردههاي خوني و پرداخت حق الوكاله 5/1 ميليارد توماني بنده به عنوان وكيل اجرا نشده است.
وي گفت: با توجه به اين مشكلات هفته گذشته آقاي قويدل، نماينده بيماران هموفيل و مدير عامل كانون بيماران هموفيلي با آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه ديدار كرد و پيشنهادهايي براي حل اين مسائل ارائه كرد و در نهايت آيت الله شاهرودي دستور داد تا ناظر ويژه اجراي احكام تعيين شود تا هم نسبت به اجراي سريع احكام قبلي نظارت كند و هم از اطاله دادرسي پروندههاي جديد جلوگيري شود.
وي افزود: يكي از مسائل مطرح شده در اين جلسه، بحث پرونده كيفري فرآوردههاي خوني آلوده است كه هنوز با گذشت 11 سال از تشكيل پرونده آن در دادگاه به سرانجام نرسيده و تكليف آن روشن نشده است، اين پرونده كه طي آن چند نفر از مسئولان وقت وزارت بهداشت شامل معاون غذا و دارو، وزير بهداشت، رئيس سازمان انتقال خون و چند نفر ديگر متهم هستند در سال 76 تشكيل شد، در سال 80 به حكم اوليه رسيد، در سال 82 به ديوان عالي كشور ارجاع شد و اين ديوان پرونده را براي صدور راي مجدد به شعبه هم عرض 1057 در مجتمع قضايي شهيد بهشتي فرستاد و تاكنون اين پرونده بلاتكيف مانده است.
وي ادامه داد: نظر نماينده بيماران هموفيلي اين بود كه راي پرونده كيفري فرآوردههاي خوني هر چه باشد مورد استقبال بيماران است، چه متهمان پرونده تبرئه شوند و چه محكوم شوند، اگر تبرئه شوند كه معلوم ميشود، افراد مقصر نبودهاند و تاسيسات داخلي آلوده بوده است و اگر هم محكوم شوند، دولت ميتواند خسارت ديه پرداختي را از افراد مقصر بگيرد و در هر صورت نياز به تكرار روند كارشناسي علت يابي 1400 بيمار شاكي ديگر اين پرونده نيست.هنوز سايه بلاتكليف ماندن پرونده كيفري فرآوردههاي خوني آلوده بر سر پرونده حقوقي بيماران سنگيني ميكند.
صابري گفت: مسئله ديگري كه در گفت و گوي مدير عامل كانون هموفيلي ايران و رئيس قوه قضائيه مطرح شد، قسمتهاي اجرا نشده حكم پرونده اولين گروه شاكيان شامل 974 بيمار بود كه شامل عذرخواهي وزير بهداشت از بيماران و پرداخت مبلغ حق الوكاله وكيل پرونده است كه براي آن پرونده 5/1 ميليارد تومان بود و هنوز مبلغ حق الوكاله اين پرونده در دادگستري استان تهران بلوكه شده است.
وي افزود: اميدواريم با دستور رئيس قوه قضائيه و تعيين ناظر اجراي احكام بيماران هموفيلي قسمتهاي اجرا نشده حكم قبلي اجرا شود و روند رسيدگي پرونده شاكيان جديد هموفيلي كه قرباني فرآوردههاي خوني آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت هستند سرعت بگيرد.
وكيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي اضافه كرد: اكنون موكلان اين پرونده بخشي از مبلغ ديه خود را به عنوان قسمتي از حق الوكابه به بنده پرداخت كردهاند و منتظرند تا دادگستري مبلغ حق الوكاله را پرداخت كند تا باقي مبلغ ديه خود را بگيرند اما قاضي اجراي حكم جلوي پرداخت حق الوكاله را گرفته و به موكلان بنده ميگويد، اينكه مدير عامل كانون هموفيلي بخشي از مبلغ ديه را به جاي حق الوكاله برداشته و به وكيل داده است، كلاهبرداري كرده است و بيماران را تحريك ميكند كه شكايت كنند و بيماران نيز در جواب او گفتهاند كه اگر اين طور است يك جرم عمومي اتفاق افتاده است و شما به عنوان قاضي اجراي حكم بايد شكايت كنيد و قاضي اجراي حكم جوابي به اين پرسش نميدهد و به هر حال از كي پرداخت پول از موكل به وكيل نيازمند اجازه قاضي شده است.
صابري گفت: در مورد عذرخواهي نيز، وزير بهداشت هر كس كه باشد بايد اين حكم را اجرا كند، زيرا هيچ شهروندي نبايد احساس كند كه مي تواند از اجراي حكم دادگاه به خاطر جايگاه و مقامي كه دارد مثلاً وزير است، مصون است.
وي افزود: اگر اين مسائل حل شود، تكليف پرونده 1400 شاكي ديگر پرونده فرآوردههاي خوني آلوده نيز روشن ميشود و اگر قاضي جديد اين پرونده علاقهاي به رسيدگي به اين پرونده ندارد يا آن را يك پرونده عادي ميبيند كه اطاله آن مشكل ساز نيست يا توان رسيدگي به آن را ندارد، انتظار ما اين است كه ناظر اجراي احكام پرونده هموفيليها كه با دستور رئيس قوه قضائيه تعيين شده است، نسبت به تعيين يك قاضي ويژه براي اين پرونده ملي اقدام كند.
علي صابري، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: در زمان حاضر حكم قضايي براي 974 بيمار هموفيل قرباني فرآوردههاي خوني صادر شده، 171 نفر شاكي ديگر منتظر صدور حكم هستند و 1400 بيمار ديگر تقاضاي دادرسي كردهاند كه به علت تغيير قاضي پرونده از آنها خواسته شده است، دوباره مراحل كارشناسي براي مشخص شدن اينكه آيا ابتلاي آنها به ايدز يا هپاتيت ناشي از فرآوردههاي خوني آلوده در ايران بوده يا نه انجام شود و از هر كدام از آنها مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان بابت اين كارشناسي اخذ ميشود.
وي ادامه داد: روند كند صدور حكم و دادرسي از يك طرف، انجام بيهوده كارشناسي مجدد براي شاكيان جديد در حالي كه آلوده بودن فرآورده هاي خوني مصرفي بيماران هموفيل و تالاسمي اثبات شده است از طرف ديگر، روند رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي را با مشكلات زيادي مواجه كرده است و اين در حالي است كه هنوز دو قسمت از حكم پرونده 974 بيمار هموفيلي شامل عذرخواهي وزير بهداشت از قربانيان فرآوردههاي خوني و پرداخت حق الوكاله 5/1 ميليارد توماني بنده به عنوان وكيل اجرا نشده است.
وي گفت: با توجه به اين مشكلات هفته گذشته آقاي قويدل، نماينده بيماران هموفيل و مدير عامل كانون بيماران هموفيلي با آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه ديدار كرد و پيشنهادهايي براي حل اين مسائل ارائه كرد و در نهايت آيت الله شاهرودي دستور داد تا ناظر ويژه اجراي احكام تعيين شود تا هم نسبت به اجراي سريع احكام قبلي نظارت كند و هم از اطاله دادرسي پروندههاي جديد جلوگيري شود.
وي افزود: يكي از مسائل مطرح شده در اين جلسه، بحث پرونده كيفري فرآوردههاي خوني آلوده است كه هنوز با گذشت 11 سال از تشكيل پرونده آن در دادگاه به سرانجام نرسيده و تكليف آن روشن نشده است، اين پرونده كه طي آن چند نفر از مسئولان وقت وزارت بهداشت شامل معاون غذا و دارو، وزير بهداشت، رئيس سازمان انتقال خون و چند نفر ديگر متهم هستند در سال 76 تشكيل شد، در سال 80 به حكم اوليه رسيد، در سال 82 به ديوان عالي كشور ارجاع شد و اين ديوان پرونده را براي صدور راي مجدد به شعبه هم عرض 1057 در مجتمع قضايي شهيد بهشتي فرستاد و تاكنون اين پرونده بلاتكيف مانده است.
وي ادامه داد: نظر نماينده بيماران هموفيلي اين بود كه راي پرونده كيفري فرآوردههاي خوني هر چه باشد مورد استقبال بيماران است، چه متهمان پرونده تبرئه شوند و چه محكوم شوند، اگر تبرئه شوند كه معلوم ميشود، افراد مقصر نبودهاند و تاسيسات داخلي آلوده بوده است و اگر هم محكوم شوند، دولت ميتواند خسارت ديه پرداختي را از افراد مقصر بگيرد و در هر صورت نياز به تكرار روند كارشناسي علت يابي 1400 بيمار شاكي ديگر اين پرونده نيست.هنوز سايه بلاتكليف ماندن پرونده كيفري فرآوردههاي خوني آلوده بر سر پرونده حقوقي بيماران سنگيني ميكند.
صابري گفت: مسئله ديگري كه در گفت و گوي مدير عامل كانون هموفيلي ايران و رئيس قوه قضائيه مطرح شد، قسمتهاي اجرا نشده حكم پرونده اولين گروه شاكيان شامل 974 بيمار بود كه شامل عذرخواهي وزير بهداشت از بيماران و پرداخت مبلغ حق الوكاله وكيل پرونده است كه براي آن پرونده 5/1 ميليارد تومان بود و هنوز مبلغ حق الوكاله اين پرونده در دادگستري استان تهران بلوكه شده است.
وي افزود: اميدواريم با دستور رئيس قوه قضائيه و تعيين ناظر اجراي احكام بيماران هموفيلي قسمتهاي اجرا نشده حكم قبلي اجرا شود و روند رسيدگي پرونده شاكيان جديد هموفيلي كه قرباني فرآوردههاي خوني آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت هستند سرعت بگيرد.
وكيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي اضافه كرد: اكنون موكلان اين پرونده بخشي از مبلغ ديه خود را به عنوان قسمتي از حق الوكابه به بنده پرداخت كردهاند و منتظرند تا دادگستري مبلغ حق الوكاله را پرداخت كند تا باقي مبلغ ديه خود را بگيرند اما قاضي اجراي حكم جلوي پرداخت حق الوكاله را گرفته و به موكلان بنده ميگويد، اينكه مدير عامل كانون هموفيلي بخشي از مبلغ ديه را به جاي حق الوكاله برداشته و به وكيل داده است، كلاهبرداري كرده است و بيماران را تحريك ميكند كه شكايت كنند و بيماران نيز در جواب او گفتهاند كه اگر اين طور است يك جرم عمومي اتفاق افتاده است و شما به عنوان قاضي اجراي حكم بايد شكايت كنيد و قاضي اجراي حكم جوابي به اين پرسش نميدهد و به هر حال از كي پرداخت پول از موكل به وكيل نيازمند اجازه قاضي شده است.
صابري گفت: در مورد عذرخواهي نيز، وزير بهداشت هر كس كه باشد بايد اين حكم را اجرا كند، زيرا هيچ شهروندي نبايد احساس كند كه مي تواند از اجراي حكم دادگاه به خاطر جايگاه و مقامي كه دارد مثلاً وزير است، مصون است.
وي افزود: اگر اين مسائل حل شود، تكليف پرونده 1400 شاكي ديگر پرونده فرآوردههاي خوني آلوده نيز روشن ميشود و اگر قاضي جديد اين پرونده علاقهاي به رسيدگي به اين پرونده ندارد يا آن را يك پرونده عادي ميبيند كه اطاله آن مشكل ساز نيست يا توان رسيدگي به آن را ندارد، انتظار ما اين است كه ناظر اجراي احكام پرونده هموفيليها كه با دستور رئيس قوه قضائيه تعيين شده است، نسبت به تعيين يك قاضي ويژه براي اين پرونده ملي اقدام كند.
۱ نظر:
کمی فکر...
ما برای آسیب دیدگان از جنگ تحمیلی چه کرده ایم؟
برای بیماران خاص چه کرده ایم؟
برای بیماران آسیب دیده از فاکتورهای خونی آلوده چطور؟
برای ترجمه ای جدید از واژه انسانیت لغتی پیشنهاد نمی دهید؟
سلام
به روزم
ارسال یک نظر