درس‌هاي «پرونده بيماران هموفيلي»

افتخار مي كنم نقد دوستان را وبلاگ خود منتشر نمايم. توجه خوانندگان محترم به يك اطلاع رساني از شركت گرين كراس كه اخيرا وزارت بهداشت در اقدامي غير مسئولانه محصولات آن را وارد نموده است جلب مي نمايم.

درس‌هاي «پرونده بيماران هموفيلي»

براي نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران

دكتر عبدالمجيد چراغعلي- دكتر پيمان عشقي

به نقل از پيام خون – نشريه داخلي سازمان انتقال خون ايران

مواردي از محكوميت به زندان هاي كوتاه مدت مسئولين شركت هاي داروئي توليد كننده داروهاي مشتق از پلاسما بدليل سهل انگاري در بكارگيري روش هاي مناسب ويروس زدائي گزارش شده است كه مهمترين آنها حكم دادگاهي در ژاپن در سال 1996 عليه مسئولين شركت داروسازي گرين كراس است.

آيا نظام سلامت كشور نبايد به قرينه به تمام افراد از جمله بيماران تحت اعمال جراحي و يا مهمتر از آن رزمندگاني كه بخاطر دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي دفاع مقدس مجروح شده و به خون يا مشتقات آن نياز پيدا كرده اند و به همين دليل نيز ممكن است به ويروس هاي پاتوژن مبتلا شده باشند غرامت پرداخت نمايد؟

اگرچه طب نوين انتقال خون مدت زيادي نيست كه در دنياي پزشكي ظهور يافته است طي همين مدت كوتاه جايگاه بسيار مهمي در تامين نيازهاي درماني بيماران پيدا كرده است. طب انتقال خون طي دهه هاي اخير به ميزاني گسترش پيدا كرده است كه موفقيت پزشكي امروز بدون استفاده از توانائي هاي آن متصور نيست. امروزه استفاده از خون و مشتقات آن شامل گلبول قرمز، پلاكت، پلاسما و پروتئين هاي مشتق از پلاسما در درمان بسياري از بيماري ها و روش های درماني جايگاه ويژه و منحصر بفردي دارد. همچنين خون و مشتقات آن در نجات بيماراني كه به هر علت حجم قابل توجهي از خون خود را از دست داده اند نقش بلامنازعي دارند. از آنجا كه بنظر نمي رسد طي آينده اي نزديك جايگزين مناسبي براي خون و مشتقات آن يافت شود درمان بيماران در حال و آينده همچنان به خون و فرآورده هاي حاصل از آن وابسته خواهد بود.

با اين و جود استفاده از خون و مشتقات آن خطراتي را نيز به همراه دارد. علاوه بر احتمال بروز ناسازگاري بين گروههاي خوني فرد دهنده و گيرنده كه شايع ترين و خطرناكترين عارضه ناشي از انتقال خون است انتقال عفونت هاي ناشي از پاتوژن ها به گيرنده خون و يا مشتقات آن نيز از عوارض جانبي بسيار مهم طب انتقال خون است. طي دهه هاي گذشته گزارشات و نگراني هاي زيادي از انتقال و گسترش عفونت هاي باكتريائي، ويروسي و انگلي از راه انتقال خون و مشتقات آن وجود داشته است. اگرچه با افزايش آگاهي و دانش بشر در برابر اين ميكروارگانيسم ها و راههاي انتقال آنها از دهه 1960 ميلادي و اقدامات موثري كه براي حذف اين پاتوژن ها و جلوگيري از انتقال آنها از طريق انتقال خون و مشتقات آن بعمل آمده است ولي خطر انتقال عفونت هاي ناشي از انتقال خون (TTI) همچنان وجود دارد.

امروزه با گسترش روش هاي دقيق غربالگري سرولوژيك (ELISA) بعنوان مهمترين و شايع ترين روش غربالگري و روش هاي ملكولي (NAT) احتمال انتقال TTI به ميزان بسيار زيادي كاهش يافته است. اگرچه بدليل وجود دوره نهفتگي در بيماري هاي عفوني و از طرف ديگر احتمال وجود پاتوژن هاي ناشناخته قابل انتقال از طريق خون و مشتقات آن حتي استفاده از اين روش هاي دقيق نيز نمي تواند احتمال انتقال TTI را به صفر برساند. البته لازم به ذكر است انجام آزمايشات غربالگري با استفاده از روش هاي سرولوژيك و يا ملكولي هزينه هاي زيادي را بر سازمان هاي انتقال خون تحميل مي كند. بنابراين كشورهائي كه از منابع مالي لازم برخوردار نيستند قادر به استفاده از اين روش ها نيستند و اين موضوع باعث شده است در حال حاضر اختلاف قابل توجهي بين سلامت خون و مشتقات آن در كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي با منابع مالي محدود بوجود آيد.

اگرچه امكان انتقال TTI از مدتها قبل مورد توجه محققان بوده است انتقال ويروس HIV از طريق انتقال خون و فرآورده هاي آن بود كه توجه خاص دانشمندان و سياستگذاران بخش سلامت را به اين خطر و لزوم يافتن راههاي مقابله با آن جلب كرد. روش هاي جديد بكار گرفته شده براي شناسائي، خنثي سازي و پيشگيري از انتقال TTI به حدي موثر بوده است كه امروزه خطر انتقال ويروس HIV از طريق انتقال خون در مراكزي كه از اين روش ها استفاده مي كنند به حد 1/1-14/0 در هريك ميليون واحد انتقال خون و براي HCVبه 33/2-10/0 در هر يك ميليون واحد انتقال خون كاهش يافته است. با اين وجود محققان و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت معتقد هستند بكارگيري روش هاي صحيح و استاندارد در انتخاب داوطلبان اهداء خون و فرآيندهاي مربوط به دريافت و انتقال خون مهمترين و موثرترين شيوه براي كنترل TTI هستند.

اعتقاد عمومي بر آن است كه استفاده از روش هاي آزمايشگاهي شناسائي پاتوژن ها صرفا در صورت وجود يك سازمان منسجم و متمركز ملي انتقال خون كه فعاليت هاي خود را بر روش هاي استاندارد و مبتني بر تضمين كيفيت بنا نهاده است بستر مناسبي را براي استقرار يك نظام انتقال خون سالم و قابل اتكاء فراهم مي كند. اگرچه سازمان جهاني بهداشت تاسيس سازمان هاي متمركز و ملي انتقال خون را يك اقدام كاملا موثر در تهيه خون كافي و سالم مي داند در حال حاضر تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان بخصوص در ميان كشورهاي در حال توسعه از داشتن چنين تشكيلاتي محروم هستند. اين كشورها براي تهيه خون و مشتقات آن همچنان به بانك هاي خون پراكنده و عمدتا وابسته به بخش خصوصي وابسته هستند. گزارشات منتشر شده بيانگر آن است كه سلامت خون و مشتقات آن در اين كشورها در مخاطره است و بيماران نيازمند در اين كشورها از دسترسي به خون كافي و سالم محروم هستند.

اگرچه فعاليت هاي طب انتقال خون در ايران به دهه 1320 برمی گردد اين فعاليت ها با وارد شدن بهداري ارتش و سازمان شير و خورشيد گسترش زيادي پيدا كرد. در دهه 1350 با تشكيل سازمان انتقال خون ايران كليه فعاليت هاي انتقال خون از جذب داوطلب، گرفتن خون تا تهیه و ارسال فرآورده هاي آن به مراکز درمانی به اين سازمان واگذار و كليه سازمان هاي دولتي و خصوصي از دخالت در اين امر منع شدند. با تشكيل اين سازمان منسجم و متمركز فعاليت هاي مرتبط با طب انتقال خون در ايران گسترش زيادي پيدا كرد. اثربخشي اين تشكيلات طي سال هاي انقلاب اسلامي و سپس طي دوران 8 ساله جنگ تحميلي عراق عليه ايران بخوبي آشكار گرديد. فعاليت هاي روبه رشد سازمان انتقال خون ايران طي دهه هاي گذشته باعث شده است در حال حاضر نياز بيماران به خون و مشتقات حاصل از آن از خون هاي اهدائي صد در صد داوطلبانه مردمي كه بدون هيچگونه چشمداشت مادي خون خود را اهداء مي كنند تامين شود. در حال حاضر استفاده از روش هاي موثر انتخاب داوطلبان مناسب و غربالگري آزمايشگاهي تمامي خون هاي اهدائي با روش هاي معتبر آزمايشگاهي باعث شده است تا خون و مشتقات آن در ایران از سلامت قابل قبولي برخوردار شود.

اگرچه خوشبختانه شيوع بيماري هاي خوني (شامل تالاسمي و بيماري هاي ناشي از كمبود فاكتورهاي انعقادي) بسيار كمتر از ساير بيماري هاي موثر بر سلامت جامعه است ولي بنا بدلائل خاصي اين بيماري ها در دهه هاي اخير مورد توجه خاص نظام هاي سلامت در دنيا قرار گرفته اند و بالطبع بخش قابل توجهي از منابع مالي نظام سلامت در بعضی از کشورها از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. اين بيماران براي كنترل بيماري خود بطور مستقيم و مستمر به خون و يا مشتقات آن وابسته هستند. بنابراين سلامت اين فرآورده ها نقش بسيار مهمي در سلامت اين بيماران دارد.

طبق اطلاعات منتشر شده در حال حاضر حدود 18000 بيمار تالاسمي و 6500 بيمار هموفيل در ايران زندگي مي كنند كه درمان آنها تحت حمايت كامل وزارت بهداشت قرار دارد. خون و فرآورده هاي حاصل از خون مورد نياز اين بيماران بصورت رايگان در اختيار آنها قرار مي گيرد. بر خلاف بيماران تالاسمي كه نياز عمده آنها با فراهم كردن گلبول هاي قرمز از طریق سازمان انتقال خون ایران تامين مي شود نياز اصلي درماني بيماران هموفيل استفاده از فاكتورهاي انعقادي مشتق از پلاسما و يا كرايو است. بعد از معرفي فاكتورهاي انعقادي كنسانتره توسط شركتهاي داروسازي در دهه 1960 بسياري از كشورها استفاده از اين فاكتورها را جايگزين تجويز كرايو در بيماران هموفيل كردند. در ايران نيز از سال ها قبل درمان بيماران هموفيل با استفاده از كرايو کاهش چشمگیری داشته است و برای درمان بیماران از فاكتورهاي انعقادي كنسانتره استفاده مي‌شود. از آنجا كه ايران جز در برهه زماني محدودي پالايشگاه پلاسما فعال نداشته است اين فاكتورها از كشورهاي توليد كننده وارد و با تامين هزينه هاي آن توسط وزارت بهداشت بصورت رايگان در اختيار اين بيماران قرار مي گيرد.

هرچند استفاده از فاكتورهاي انعقادي كنسانتره تحول عظيمي در درمان بيماران هموفيل ايجاد نمود ولي گزارشات مربوط به آلوده شدن بيماران هموفيل به ويروس هاي HIV ، HBV و HCV متعاقب دريافت فرآورده هاي آلوده به اين ويروس ها در دهه 1980 نگراني هاي بسيار زيادي را در مورد سلامت اين فرآورده ها ايجاد كرد. اين گزارشات آغازگر تحولات بسيار و عمدتا مثبت در نظام هاي انتقال خون كشورها و صنايع داروسازي توليد كننده اين داروها بود. اين تحولات عمدتا شامل بكارگيري اقدامات زيربنائي در جهت انتخاب داوطلبان اهداء، غربالگري خون ها و پلاسماهاي اهدائي و همچنين روش هاي ويروس زدائي در توليد مشتقات حاصل از پلاسما مي شدند. با این وجود اين گزارشات و شكايت هاي بيماران و انجمن هاي حامي آنها باعث بروز عواقب حقوقي و اجتماعي متعددي در كشورهاي مختلف جهان و عمدتا در كشورهاي توسعه يافته گرديد.

گزارشات منتشر شده نشان دهنده آن است كه در دهه 1990 درصد قابل توجهي از بيماران هموفيل در كشورهاي توسعه يافته بدليل استفاده از فاكتورهاي انعقادي آلوده، به ويروس HIV مبتلا شدند. طبق اطلاعات منتشر شده در سال 2002 در كشورهاي انگلستان 32 درصد، ژاپن 45 درصد، فرانسه و امريكا 50 درصد و دانمارك 64 درصد از بيماران هموفيل به ويروس HIV آلوده شده اند. اگرچه تاكنون گزارش جامع و مستندي از ميزان آلودگي بيماران هموفيل در ايران به ويروس HIV منتشر نشده است ولي بعضي از گزارشات منتشر شده اين ميزان را بين0.7 الي 3.6 درصد گزارش كرده اند. با وجود آنكه ميزان ثبت بيماران هموفيلي و تالاسمي در ايران نسبت به جمعيت عمومي كشور مشابه كشورهاي توسعه‌ يافته با درآمد سرانه ملي حدود 4 تا 5 برابر مي‌باشد شيوع TTI در بیماران هموفیل ایرانی در مقايسه با آمار مشابه در آن كشورها كمتر مي‌باشد. خوشبختانه تاكنون گزارشي از ابتلاء بيماران تالاسمي ايراني به ويروس HIV منتشر نشده است. ميزان شيوع آلودگي به ويروس HCV در بيماراني كه خون و يا مشتقات آن را بصورت مكرر استفاده كرده اند بسيار بالاتر از شيوع آلودگي به ويروس هاي HIV و يا HBV است. با اين وجود اغلب دعاوي حقوقي مطرح شده توسط بيماران هموفيل عليه سازمان هاي انتقال خون و صنايع داروسازي در كشورهاي توسعه يافته بخاطر آلودگي آنها به ويروس HIV بوده است.

تاكنون گزارشي مبني بر وجود دعاوي حقوقي از سوي بيماران بر عليه مسئولين دولتي در كشورهاي در حال توسعه منتشر نشده است. اين امر ممكن است نشانگر عدم وجود چنين موردي در اين كشورها باشد. اصولا در چنين كشورهائي بدليل كمبود منابع مالي در بخش سلامت امكان اختصاص منابع مالي قابل توجه براي خريد فاكتورهاي انعقادي كنسانتره از طريق نظام سلامت وجود ندارد. در اين كشورها معمولا اين منابع مالي محدود در بخش هاي عمومي تر نظام سلامت هزينه مي شود.

بررسي مقالات منتشر شده در مورد دعاوي حقوقي بيماران هموفيل در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه اگرچه اين دعاوي در ابتدا در دادگاههاي كيفري بررسي مي شدند ولي بدليل اثرات سوء اين دعاوي بر نظام سلامت اين كشورها در نهايت تصميم گرفته شده است اين دعاوي در خارج از دادگاهها و توسط كميته اي متشكل از كارشناسان حل و فصل شود. يكي از مهمترين و طولاني ترين دادرسي ها در اين مورد دعاوي مطرح شده در كشور فرانسه بر عليه مسئولين انتقال خون آن كشور است. با اين وجود عليرغم حدود يك دهه دادرسي در نهايت محكوميتي عليه مسئولين اين سازمان اجرا نشد. اگرچه مشابه اين دادرسي ها در كشورهاي ديگري مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، ايرلند و كانادا نيز انجام شده است در اغلب موارد منجر به محكوميت مسئولين دست اندركار سازمان هاي انتقال خون در اين كشورها نگرديد. در انگلستان عليرغم يك دادرسي طولاني در نهايت كميته اي كه مسئول رسيدگي نهائي به اين پرونده شده بود بدون متهم كردن فرد خاصي پرونده را مختومه اعلام كرد. در كانادا نيز در سال 2007 دادگاه عالي انتاريو مسئولين سازمان انتقال خون را از هر گونه اتهام در مورد آلوده شدن بيماران هموفيل اين كشور در دهه 1980 تبرئه كرد.

با اين وجود مواردي از محكوميت به زندان هاي كوتاه مدت مسئولين شركت هاي داروئي توليد كننده داروهاي مشتق از پلاسما بدليل سهل انگاري در بكارگيري روش هاي مناسب ويروس زدائي گزارش شده است كه مهمترين آنها حكم دادگاهي در ژاپن در سال 1996 عليه مسئولين شركت داروسازي گرين كراس است. لازم به ذكر است كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته درگير در اين نوع دعاوی دولت ها موافقت كرده اند به بيماران آلوده شده و يا خانواده هاي آنها غرامت پرداخت نمايند. منابع مالي براي پرداخت اين غرامت ها بصورت مشترك از طرف دولت ها و شركت هاي داروسازي توليد كننده اين داروها تامين شده است. حدود 20 كشور جهان به بيماران هموفيل مبتلا به ايدز ( مبالغی حدود 37 تا 400 هزار دلار) و در كشورهاي انگلستان، كانادا و ايرلند به بيماران آلوده شده به HCV (مبالغی حدود 30 تا 50 هزار دلار) غرامت پرداخت گرديده است.

ايران جزو معدود كشورهاي در حال توسعه است كه در آن با شكايت بيماران هموفيل عليه مسئولين نظام سلامت كشور طرح دعوا شده است. در اين پرونده كه در سيستم قضائي كشور و مطبوعات به پرونده هموفيلي معروف است حدود 3000 نفر از بيماران هموفيل طي 5 مرحله در دهه 1380 عليه مسئولين سازمان انتقال خون ايران و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقامه دعوي نمودند. طي دو مرحله تاكنون دادگاهها ضمن محكوم كردن مسئولين نظام سلامت كشور آنها را به پرداخت غرامت معادل 310 ميليارد ريال به حدود 1120 بيمار هموفيل محكوم كردند. همچنين اگرچه يكي از اين دادگاهها عليه 4 نفر از مديران نظام سلامت حكم كيفري صادر كرد ولي اين حكم توسط ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ارجاع گرديد. در نهايت نيز بدليل اطاله دادرسي حكم محكوميتي عليه اين افراد صادر نگرديد.

گرچه در برهه اي از زمان كه احتمالا آلودگي بيماران هموفيل به ويروس HIV رخ داده است در كنار فاكتورهاي انعقادي وارداتي (عمدتا از شركت مريو فرانسه) مقداري نيز فاكتور انعقادي توليد شده در بخش توليدات سازمان انتقال خون نيز در بازار داروئي وجود داشته است هيچگاه عامل انتقال آلودگي به بيماران هموفيل بصورت علمي مشخص نگرديد. با اين وجود مقالات منتشر شده اخير توسط محققين انستيتو پاستور نشان مي دهد كه ژنوتيپ ويروس HIV در بيماران هموفيل با ژنوتيپ ويروس در جمعيت عمومي كشور متفاوت است. اين امر در كنار اين واقعيت كه آلودگي محصولات شركت مريو فرانسه به ويروس HIV تائيد شده است مي تواند نظريه سازمان انتقال خون در زمينه انتقال آلودگي HIV به بيماران هموفيل از طريق فاكتورهاي انعقادي وارداتي باشد.

پرداخت غرامت به بيماران هموفيل آلوده شده در كشورهاي توسعه يافته كه عمدتاً يكباره بوده به معني بسته شدن كامل پرونده و نفي حق شكايت آتي از مسئولين دولتي بوده است. ولي در ايران در يكي از احكام صادره شده توسط دادگاه حق شكايت در مورد مشكلات غيرقابل پيش‌بيني آينده نيز مفتوح مانده است. همچنين بر خلاف ايران در بسياري از احكام صادر شده در كشورهاي توسعه يافته پرداخت غرامت شامل محدوده زماني بوده و صرفاً به مبتلايان طي يك دوره خاص غرامت پرداخت گرديد. متوسط سرانه غرامت در اغلب كشورها حدود 5 تا 20 برابر سهم سرانه ملي سلامت؛ و در ايران حدود 50 برابر آن بوده است. لازم به ذكر است كه در ايران علاوه بر پرداخت غرامت يكباره بابت خسارت مادي و معنوي به مبتلايان TTI ، كليه مخارج دارو و درماني بيماران نيز ”خارج از سيستم موجود بيمه‌هاي درماني كشور“ و مستقيماً از طرف دولت بصورت رايگان با هزينه‌‌اي بالغ بريكصد ميليارد ريال تأمين شده است.

مسلما آلوده شدن درصد زیادی از بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی در جهان بدلیل مصرف فرآورده های آلوده به ویروس های پاتوژن یکی از تراژدی های دهه های اخیر علم پزشکی است. این تراژدی نه تنها تاثیرات مخرب و غیر قابل جبرانی بر سلامت و زندگی این بیماران و خانواده های آنها برجای گذاشت بلکه باعث بروز تغییرات شگرفی در نظام های انتقال خون و صنایع داروسازی تولید کننده داروهای مشتق از پلاسما گردید. اگرچه دعاوی مطرح شده توسط بیماران در دادگاهها علیه مسئولین نظام سلامت و صنایع داروسازی در کشورهای توسعه یافته ابتدا جنبه کیفری داشت و در فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه های جمعی این انتظار وجود داشت که احکام کیفری شدیدی علیه متهمین این پرونده ها صادر شود اما بافروکش کردن این فضای احساسی و بدلیل اثرات سوء این دعاوی بر ساختار نظام های انتقال خون و بخش سلامت در این کشورها بعد از گذشت مدتی مسئولین به این نتیجه رسیدند که بجای آنکه توان کشور خود را صرف یافتن متهم احتمالي و محکوم کردن افراد نمایند بهتر است از این فرصت برای بازسازی نظام سلامت خود در جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی استفاده نمایند. به همین دلیل با تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی به ریشه یابی علت بروز این فاجعه و یافتن راههای مقابله با آن پرداختند. ارزیابی سازمان های انتقال خون و صنایع داروسازی وابسته طی دهه اخیر نشان دهنده پیشرفت های شگرف در بخش های مربوط به تضمین سلامت خدمات و فرآورده های تولید شده در این بخش است. این اقدامات باعث شده است تا امروزه خون و فرآورده های حاصل از آن در بسیاری از کشورهائی که از نظام انتقال خون متمرکز و تحت نظارت که از روش های موثر در انتخاب اهداء کنندگان و غربالگری خون های اهدائی استفاده می کنند از سلامت قابل قبولی برخوردار باشد. بکارگیری روش های جدید ویروس زدائی در صنایع داروسازی تولیدکننده داروهای مشتق از پلاسما به حدی سلامت این فرآورده ها را افزایش داده است که با اطمینان می توان گفت امکان انتقال پاتوژن های شناخته شده از طریق این فرآورده ها به صفر نزدیک شده است.

با این وجود متاسفانه ماجرای پرونده بیماران هموفیلی در ایران و تصمیمات اتخاذ شده متعاقب آن نه تنها کمکی به ارتقاء نظام سلامت کشور نکرد بلکه باعث نابودي كامل صنعت ملی پالایش پلاسما در کشور گردید. اگرچه ایران جزو معدود کشورهای در حال توسعه است که از دهه های گذشته صنعت ملی پالایش پلاسما داشته است عواقب ناشی از رای های صادر شده توسط دادگاهها و بی انگیزه شدن مدیران و در مواردی سوء مدیریت آنها باعث تعطیلی کامل این صنعت ملی و اساسی در کشور گردید. مسئولین وقت در دهه 1370 ترجیح دادند بخاطر جلوگیری از درگیر شدن با دادگاهها عطای صنعت ملی پالایش پلاسما و تولید داخلی داروهای مشتق از پلاسمای دهنده گان ایرانی و ارتقاء کیفیت درمان بیماران را به لقاء عدم مواجهه با دادگاهها ببخشند. بدین ترتیب پرونده صنعتی که می توانست با بکارگیری روش های جدید در تولید و تضمین کیفیت داروهای مشتق از پلاسما نیاز بیماران هموفیل را به این داروهای حیاتی تامین نماید حداقل برای دو دهه در کشور به فراموشی سپرده شد. بدیهی است با تعطیلی پالایشگاه پلاسما در داخل کشور نظام سلامت کشور مجبور گردید برای تامین نیاز بیماران به این داروها هر ساله دهها میلیون دلار صرف واردات آنها از خارج از کشور نماید. بدیهی است با توجه به منابع مالی محدود نظام سلامت در کشور این اقدام باعث کاهش منابع اختصاص یافته به سایر الویت های نظام سلامت شده است.

همچنين طي ده سال گذشته منابع مالي اختصاص يافته براي واردات فرآورده‌هاي انعقادي به حدود 40 درصد بودجه واردات داروئي كشور افزايش يافته است. در حال حاضر مصرف سرانه اين فرآورده‌ها در ايران به ميزان مصرف آن در كشورهاي توسعه يافته با 5 برابر درآمد ناخالص ملي افزايش يافته است. به عبارت ديگر سهم هر بيمار هموفيلي از بودجه سلامت كشور دهها برابر ساير افراد جامعه گرديده است.

در این امر تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دولت ها مسئول تامین سلامت شهروندان خود است. به همین دلیل مسئولیت تامین نیازهای معقول درمانی کلیه بیماران از جمله بیماران هموفیل و تالاسمی نیز بر عهده دولت است. در حال حاضر در کشور ایران درمان کلیه بیماران مبتلا به ایدز بدون توجه به نحوه آلوده شدن آنها تحت حمایت کامل نظام سلامت کشور است. بنابراین در این مساله تردیدی نیست که درمان بیماران هموفیلی که احتمالا بدلیل مصرف فرآورده های داروئی آلوده به ویروس HIV،HCV و یا HBV مبتلا شده اند نیز باید تحت حمایت کامل دولت باشد. با این وجود دخالت دادگاهها و صدور حکم کیفری علیه مسئولین نظام سلامت کشور طی سال های اخیر و متعاقب آن سوء استفاده های بعمل آمده باعث بروز عواقب خطرناکی در نظام سلامت کشور شده است که مهمترین آنها عدم مسئولیت پذیری مدیران نظام سلامت در تامین نیازهای درمانی بیماران با اتکاء به منابع و توانمندی های داخل کشور است. از دیگر عواقب چنین احکامی سلب اعتماد عمومی مردم به نظام سلامت کشور است. تردیدی نیست که کاهش اعتماد مردم به سازمان انتقال خون که نتیجه بارز آن کاهش اهداء خون به این سازمان خواهد بود چه عواقب خطرناکی برای بیماران نیازمند به خون و مشتقات آن خواهد داشت.

به همین دلیل پیشنهاد می گردد در ایران نیز مانند کشورهای توسعه یافته پرونده بیماران هموفیلی از حالت کیفری خارج شده و با ارجاع آن به یک کمیته کارشناسی سعی شود تا با درس گرفتن از تجارب بدست آمده در این پرونده به ارتقاء نظام سلامت کشور بخصوص در بخش مربوط به خون و مشتقات آن پرداخته شود. بدیهی است که تامین نیازهای درمانی بیماران و اقدامات حمایتی در مورد آنهائی که احتمالا به دلیل مصرف فرآورده های آلوده به ویروس HIV مبتلا شده اند باید به عنوان حق مسلم آنها برآورده شوند.

با اين وجود بايد به اين سوال نيز پاسخ داده شود كه چنانچه سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه نظام سلامت كشور در آلوده كردن بيماران هموفيل به ويروس هاي پاتوژن مقصر بوده و به همين دليل بر عليه اين نظام حكم صادر كرده و خواستار پرداخت غرامت به آنها شده است آيا نظام سلامت كشور نبايد به قرينه به تمام افراد از جمله بيماران تحت اعمال جراحي و يا مهمتر از آن رزمندگاني كه بخاطر دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي دفاع مقدس مجروح شده و به خون يا مشتقات آن نياز پيدا كرده اند و به همين دليل نيز ممكن است به ويروس هاي پاتوژن مبتلا شده باشند غرامت پرداخت نمايد. البته ناگفته پيدا است كه چنين برخوردهائي با اقدامات پزشكي كه به هر حال همه آنها بالذاته داراي خطراتي براي دريافت كنندگان اين خدمات و اقدامات هستندچه بلائي بر سر نظام سلامت هر كشوري خواهد آمد.