پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد

پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد
در ماه هاي آينده شاهد حضور تعدادي از مقامات سابق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در دادگاه خواهيم بود

ديوان عالي كشور در سال 1382 با نقض راي صادره در رابطه با متهمين پرونده كيفري هموفيلي رسيدگي به آن را به شعبه هم عرض سپرد. اما 6 سال پرونده دست به دست شد و اين پرونده 13 جلدي و قطور مقابل هر قاضي قرار گرفت ترجيح داد آنقدر رسيدگي نكند تا كار او در آن شعبه به پايان برسد . شعبات بازمانده پس از تغييرات اساسي در قوه قضائيه و احيا دادسراها اين پرونده مهم و ملي را كه بالغ بر 200 قرباني را در خود ثبت نموده بود نه خواستند و نه توانستند به اين پرونده بي نظير رسيدگي نمايند. اطاله دادرسي كار را به آنجا كشاند كه با با تقاضاي آقاي دادخواه وكيل متهمان تقاضاي صدور قرار موقوفي تعقيب براي متهمان با گذشت بيش از ده سال از آغاز پرونده- با مستند قرار داد ماده 173 قانون آئين دادرسي – قاضي مولايي اين قرار را صادر و تلاش براي توجه دادن ايشان به صدور حكم ماهوي در سال 1380 و همچنين توجه اين ماده به مجازات هاي بازدارنده توسط وكيل بيماران و كانون به نتيجه اي منجر نگرديد. ايشان در ميان بهت و ناباوري بيماران آسيب ديده و بازماندگان فوت شدگان اين حكم را ابلاغ نمود. با اعتراض وكيل و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر اين دادگاه فرياد مظلوميت بيماران و غير قانوني بودن اين قرار را درك و شعبه 46 دادگاه تجديد نظر حكم مذكور را شكست و راه را براي رسيدگي ماهوي به اين پرونده گشود. ده مرداد اولين جلسه رسيدگي در شعبه 1057 برگزار گرديد. در روز موعود متهمان و وكلاي آنها حضور يافتند و با استنكاف قاضي مولايي از رسيدگي ماهوي با دستور رئيس مجتمع پرونده به دادرس ديگري به نام آقاي حيدري ارجاع و ايشان با توجه به عدم حضور كليه متهمان و ديگر وكلاي بيماران و برخي بيماران كه وكيل نداشته و دعوت نيز نشده بودند جلسه را تجديد و مقرر گرديد بعد از ماه مبارك رمضان اين جلسه رسيدگي برگزار شود.
قاضي حيدري به دفتر دادگاه دستور دادند با بررسي دقيق پرونده امكان دعوت كليه متهمين ميسر گردد. جالب توجه است كه اين پرونده سه قسمتي كه شامل واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه ، توليد فرآورده هاي انعقادي ويروس زدايي نشده و خريد تجهيزات و كيت هاي مصرفي غير استاندارد به خصوص پالايشگاه دست دوم خون از فرانسه است در طي 12 سال كليه متهمين را در برابر ميز قاضي نياورده است. وكيل بيماران از قاضي دادگاه درخواست نمود در رابطه با موضوع فاكتور هاي 8 وارداتي آلوده به ايدز از فرانسه دادگاه نتيجه تحقيقات اخير سازمان بازرسي گل كشور و دفتر حقوقي بين المللي رياست جمهوري را درخواست نمايد. بي ترديد در صورت رسيدگي عادلانه به اين پرونده مي توانيم اميدوار باشيم كه ديگر هيچ مسئولي به خود اجازه ندهد به سادگي با زير پا گذاشتن قانون داروهاي فاقد استاندارد را در اختيار بيماران قرار دهد. وكيل بيماران توجه قاضي پرونده را به حضور نماينده شركت خريدار شركت مريو فرانسوي در ايران جلب نمود. اين شركت فرانسوي موجب آلودگي بيش از 200 بيمار هموفيلي به ويروس ايدز گرديد كه كمتر از 30 نفر از قربانيان زنده هستند. شركت سانوفي اونتيس كه شركت مريو را سالهاست خريده و قانونا جوابگوي مشكلات حقوقي اين شركت است در حال حاضر از شركت هاي طرف قرارداد ايران است . بيماران هموفيلي عراقي در سالهاي پاياني حكومت صدام موفق شدند با توجه به اينكه شركت مريو سالها قبل موجب آلودگي آنها شده بود از شركت سانوفي اونتيس وارث حقوقي آن خسارت دريافت نمايند.