ابهام پيرامون داروهاي هموفيلي تازه ساخت کره

پس از ترديد در مجوز فاکتور ۸ کره اي و مرگ چند بيمار به دليل کمبود دارو مطرح شد

ابهام پيرامون داروهاي هموفيلي تازه ساخت کره

اعتماد ملي: هنوز ماجراي فاکتور۸ (داروي بيماران هموفيلي) کره اي که پيرامون داشتن يا نداشتن تاييديه بين المللي آن ابهاماتي وجود داشت، تمام نشده که موضوع ديگري به ميان کشيده شد که باز هم حوزه درمان بيماران هموفيلي را با چالش روبه رو کرد. ماجرا از معامله ايران و کره بر سر وارد کردن داروهاي هموفيلي آغاز شد. در راستاي همين معامله خبر رسيد که کره دارويي به نام «گرين جين» توليد کرده است،اين دارو فاکتور ۸ هموفيلي که از منابع غير خوني ساخته شده و يک توليد بيوتکنولوژي به شمار مي آيد. ايران نيز مقداري از اين دارو به مبلغ چهار ميليون دويست هزار دلار را خريداري کرده است. اين موضوع بر سر وارد کردن اين دارو نيست بلکه ماجراي ديگري دارد که مدير عامل کانون هموفيلي ايران آن را براي اعتماد ملي تشريح کرد که بنا به گفته هاي او استفاده از اين دارو همراه با نگراني هايي خواهد بود.
احمد قويدل با اشاره به وجود سند و مدرک براي اثبات گفتهاي خود ماجرا را اينگونه تشريح کرد: «داروي گرين جين براي بيماران هموفيلي نوع A مورد استفاده قرار مي گيرد اما به رغم آنکه اين دارو براي اولي بار است که در آن کشور توليد مي شود، پيش از آزمايش در کره به ايران صادر شده است». او به متن نامه انجام اين معامله که در سايت اينترنتي قرار گرفته اشاره کرد: «متن نامه معامله ايران با شرکت کره اي گرين کراس براي خريد اين دارو در سايت رسمي همان شرکت قرار گرفته که در آن امده است، ايران مبلغ چهار ميليون دويست هزار دلار اين دارو را خريداري کرده است».
مدير عامل کانون هموفيلي ايران با انتقاد از اين اقدام وزارت بهداشت ادامه داد: «مگر ايران محل تست داروهاي کره اي است! هر دارويي که در جهان توليد مي شود ابتدا بايد مراحل تست انساني را طي کرده و از عوارض استفاده از اين دارو اطمينان به دست آيد نه اينکه دارو به تازگي در کشوري خارجي توليد شود سپس در کشور ديگري مورد آزمايش قرار گيرد». قويدل تاکيد کرد: «وزارت بهداشت هنوز ابهام وارد کردن فاکتور ۸ کره اي براي براي جامعه هموفيلي را برطرف نکرده است که شرکت گرين کراس در سايت رسمي خود خبر از معامله اي داد که اسباب شگفتي هر مخاطبي را جلب مي کند. اين اقدام وزارت بهداشت اولا نوعي ماجراجويي به شمار ميرود و ثانيا اين اقدام بدون در نظر گرفتن منابع ملي کشور است». به گفته او، وزارت بهداشت با پرداخت هزينه هاي دارويي اين امکان را براي کره فراهم کرده که دارو را براي کره فراهم کرده که دارو را روي ايرانيان آزمايش کند اين در حالي است که در شرايط کنوني تنها داروهايي بايد وارد کشود شود که با تاييديه سازمان غذا و دارو آمريکا و يا تاييديه اروپايي (EMEA) داشته باشد.
مدير عامل کانون هموفيلي ايران، ارزان فروشي داروهاي کره اي را دليلي بر معامله ايران و کره عنوان کرد: «فرآورده هاي ريکام بيننت (نوتركيب) حدود دو برابر فرآورده هاي خوني قيمت دارند اما به نظر مي رسد ارزان فروشي کره اي ها مسوولان وزارت بهداشت را بر آن کرد که اقدام به خريد انبوه داروهاي اين کشور کنند». او به خريد فاکتور۸ کره اي بدون تاييديه بين المللي اشاره کرد: «مسوولان وزارت بهداشت در تکذيبه آن خبر به صراحت اعلام کردن اين ادعاي کانون هموفيلي ايران که داروهاي کره اي در ايران آزمايش انساني مي شود، واقعيت ندارد، ما نمي دانيم وزارت بهداشت در مقابل اظهار نظر رسمي شرکت گرين کراس که خبر اين معامله را منتشر کرده چه واکنشي نشان مي دهد». کمتر از يک ماه پيش بود که به گفته مدير عامل کانون هموفيلي ايران، تعداد فراواني از داروهاي فاکتور۸ بدون لوازم جانبي وارد کشور شد اما بررسي ها نشان مي داد که اين دارو تاييديه بين المللي FDA (سازمان نظارت بر غذا و داروي آمريکا) يا تاييديه استاندار اروپايي ندارد و تنها از سوي وزارت بهداشت کره مجوز استفاده دارد به همين خاطر کانون هموفيلي ايران از وارد شدن اين دارو به مرکز درمان جامع خودداري کرد و از بيمارانش خواست با به هيج وجه از اين دارو استفاده نکنند و در اين اطلاعيه از وزارت بهداشت براي جمع آوري آن از سطح شهرستان ها درخواست همکاري کرد. البته وزارت بهداشت به سرعت اين خبر را تکذيب کرد اما باز هم پرسش هاي فراواني از سوي کانون هموفيلي ايران پيرامون سلامت اين دارو مطرح شد که بي پاسخ ماند. با اعلام اين موضوع جديد از سوي کانون هموفيلي ايران بنا به روال وزارت بهداشت که تنها در قالب ارسال جوابيه توضيحات لازم را ارائه مي کند، اين با هم در انتظار پاسخ معاونت داوي اين وزارتخانه هستيم.

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در راه دور زدن قانون بيمه خون و محصولات خوني

اقدام هاي غير قانوني براي اخذ رضايت نامه از مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در راه دور زدن قانون بيمه خون و محصولات خوني

فرم رضايت نامه اي كه در ذيل اين اطلاع رساني ملاحظه مي نمائيد، تلاش جديدي است كه با هماهنگي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران آغاز شده است. بر اساس اطلاعات ما اين طرح عملا از استان اصفهان شروع شده است . دولت با دور زدن قانون بيمه خون و محصلات خوني به جاي آنكه بيمه نامه محصولات خوني را به مصرف كنندگان تحويل بدهد در اقدامي غير قانوني با اخذ رضايت نامه شهروندان را از حق پيگيري مشكلات احتمالي پيشاپيش محروم مي نمايد. كانون هموفيلي ايران به بيماران و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني اكيدا توصيه مي نمايد از تكميل و امضاء اين فرم و فرم هاي نظير آن اساسا خودداري نموده و از مسئولين تقاضاي بيمه نامه محصول خوني در يافتي را بنمايند. بديهي است كه نيازمندان به اين محصولات مي بايستي از ثبت اطلاعات محصولات مصرفي به خصوص شماره سريال آن در پرونده پزشكي خود اطمينان كسب كنند. لازم به يادآوري است كه رئيس جمهور محترم پس از ملاقات مدير عامل كانون با ايشان دستور الصاق نشان بيمه ايران را بر روي محصولات خوني توليد شده توسط سازمان انتقال خون ايران صادر نمودند كه متاسفانه با مقاومت جدي سازمان انتقال خون ايران مواجه شد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان اصفهان
مركز آموزشي و درماني حضرت سيدالشهداء (ع) ‌
فرم رضايت نامه و برائت نامه تزريق خون و فرآورده هاي آن

توضيحات :

نكاتي كه شايسته است توسط پزشكان و كادر درماني در هنگام اخذ رضايت آگاهانه براي بيمار ، بستگان و شاهدان توضيح داده شود و در صورت لزوم ، كتبا" هم به ايشان ارائه شود :
1. شيوه درمان و هدف از اقدامات درماني با عمل جراحي مذكور ، راه هاي تشخيصي يا درماني جايگزين به طور كامل
2. خطرات و پيامدها و عوارض جانبي ناشي از اقدامات تشخيصي ، درماني به طور كامل
3. ميزان احتمال موفقيت درمان پيشنهادي
4. احتمال نياز به انتقال خون بيمار و عوارض احتمالي آن نظير حساسيت / تب و مخاطرات ديگري كه ممكن است به وجود آيد.
5. اقداماتي نظير استفاده از اطلاعات پزشكي ، تهيه فيلم و عكس با هدف آموزشي و پژوهشي در بيمارستان آموزشي
6. افراد ارائه دهنده خدمت و وظايف و مسئوليت هاي هر كدام در بيمارستان آموزشي
7. در مورد نگهداري يا انتقال بافت / اندام ها يا ساير قسمت هاي نمونه برداري شده از بدن بيمار در طي جراحي يا اقدامات تشخيصي كه انجام مي شود.
8. ساير توضيحات كه ممكن است براي آگاهي بيمار ضرورت داشته باشد.

نكاتي كه شايسته است توسط پزشكان و كادر درماني در هنگام اخذ رضايت آگاهانه مورد توجه قرار گيرد :
1. احراز هويت بيمار / ولي / سرپرست / نماينده قانوني و شهود بر اساس مدارك هويتي معتبر ( شناسنامه ، كارت ملي ، گواهي نامه ، گذرنامه ) خواهد بود و انجام آن هنگام فرم الزامي است.
2. ولي قانوني پدر است و در نبود ولي جد پدر مي باشد. در صورت فوت يا عدم امكان دسترسي به ايشان و عدم تعيين قيم قانوني از طرف دادگاه مادر به عنوان ولي اتفاقي محسوب مي شود. سرپرست همان قيم است و قيم نماينده محجور است ( اعم از صغير يا مجنون ) كه از طرف مقامات صلاحيت در قضائي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

مواردي از قانون مجازات اسلامي : اعمال زير جرم محسوب نمي شود
الف . ماده 59 : هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

ب . ماده 60 : چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا عمل جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد ضامن نمي باشد.

ج . ماده 319 : هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص در معالجه هايي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور ان را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد ، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.

د . ماده 322 : هرگاه طبيب يا بيمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

مرگ سه بیمار هموفیلی در اثر عدم دریافت به موقع فاکتور 7

مرگ سه بیمار هموفیلی در اثر عدم دریافت به موقع فاکتور 7

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از مرگ سه بیمار هموفیلی به علت عدم دسترسی به دارو در 15 روز اخیر خبر داد و گفت: مرگ این بیماران به علت عدم دریافت به موقع فاکتور 7 در بیمارستان اتفاق افتاده که ناشی از بهای گران این دارو است.

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما معتقدیم فاکتور 7 که یکی از داروهای مورد نیاز بیماران است بر اساس اصول پزشکی در اختیار آنان قرار نمی گیرد.

دخالتهای غیرقانونی در امور درمان بیماران هموفیلی از اصلی ترین دلایلی است که قویدل آن را موجب صدمه جدی به آنان به خصوص در حوزه فاکتور 7 گردیده است.

فاکتور 7 از جمله فرآورده های خونی بسیار گران قیمت است و مبلغ ریالی 8/4 میلی گرم این دارو بالغ بر 40 میلیون ریال است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: اساسا به دلیل بهای دارو، فاکتور 7 از بیماران هموفیلی نیازمند دریغ می شود.
قویدل با اشاره به مرگ تاسف آور یک پزشک هموفیلی شاغل در سازمان انتقال خون گیلان در سال گذشته افزود: متاسفانه طی هفته گذشته دو جوان دیگر جان خود را به دلیل عدم دسترسی مداوم به فاکتور 7 از دست دادند.

به گفته قویدل، در دو روز تعطیلی 14 و 15 خرداد به رغم اطلاع کامل دفتر وزیر بهداشت از نیاز دارویی بیماران و گفتگوی مستقیم با رئیس دفتر ایشان، داروی مذکور برای دو بیمار بسیار بد حال که یکی در بخش آی سی یو و دیگری در بخش خون بیمارستان امام خمینی بستری بودند، در دسترس نبود.

قویدل درعین حال تاکید کرد: با تلاش کانون هموفیلی و کمک بیماران دراین دو روز تعطیلی داروی لازم برای این بیماران ارسال گردید اما متاسفانه پس از پایان تعطیلات نیزعزم راسخ در وزارت بهداشت برای رسیدگی به این بیماران وجود نداشته و در نتیجه دختری 24 ساله (دانشجوی دانشگاه آمل) و مردی 30 ساله جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: در حال حاضر نیز یکی از بیماران نیازمند دارو در بخش خون بستری است که بالغ بر یک هفته است به رغم داشتن کبودیهای وسیع در سطح بدن و دستور پزشک، از دارو محروم گردیده است.

قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران مصرانه از مقامات وزارت بهداشت درخواست می نماید اگر دستوری مبنی بر تعیین حدود مصرف دارو و در نهایت مرگ بیماران در این وزارتخانه وجود دارد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: نمی دانم اگر عزیزان خودشان نیاز به مصرف این داروها داشته باشند حدودی برای مصرف آن قائل هستند و اساسا مبنای این نوع تصمیم گیری ها چگونه تعیین می شود.

قویدل افزود: ما اعتقاد داریم حوزه درمان و داروی بیماران هموفیلی می بایست مورد بازبینی جدید قرار گرفته و از دست دادن سه جوان هموفیلی در ظرف 15 روز گذشته در کشوری که دسترسی قابل قبول به دارو در آن وجود دارد متاسفانه با سیاستگذاری غلط مسئولان، بیماران از آن محروم می گردند یا خدمات پزشکی مناسب دریافت نمی کنند، قابل تحمل نیست.

مسئول دفتر گيلان كانون هموفيلي ايران به ديار باقي شتافت

مسئول دفتر گيلان كانون هموفيلي ايران به ديار باقي شتافت

با اداره دارو و كوپن زتدگي چه كنيم ؟

چند روز از فوت جانگداز آقاي مهندس نيكراه مسئول دفترمان در گيلان گذشته است. حادثه اي دردناك كه اساسا انتظار آن را نداشتيم. هنوز از دست دادن دكتر فروهي مسئول قبلي دفترمان را باور نداريم كه مهندس نيكراه هم به ديار باقي شتافت. وي كه داوطلبانه و با هدف به سامان بردن ساخت مركز درمان جامع هموفيلي گيلان مسئوليت دفتر را پذيرفته بود بعلت بيماري فرصت آنرا نيافت پروژه اي را كه آرزوي اتمام آن را داشت به پايان برد.

كانون هموفيلي ايران اين واقعه جانگداز را به خانواده محترم مهندس نيكراه و جامعه هموفيلي گيلان صميمانه تسليت عرض نموده و براي بازماندگان صبر و بردباري از درگاه خداوند آرزو مي نمايد . به عنوان مدير عامل كانون مراتب عذر خواهي اين موسسه را در رابطه با عدم شركت در مراسم خاكسپاري ايشان خاطر نشان مي نمائيم كه وضعيت حاد دو بيمار بستري در بيمارستان امام خميني (ره ) و در دسترس قرار ندان داروي آنها توسط وزارت بهداشت و نهايتا فوت يك دختر 24 ساله مقارن با فوت آقاي مهندس نيكراه و همچنين مشكلات بحران ناشي از واردات فاكتور 8 كره اي از دلايل قصور اين موسسه در ابراز همدردي با خانواده مرحوم مهندي نيكراه بوده است كه اميدواريم در فرصت مناسب جبران نماييم. نكته عجيب آنكه در حاليكه وضعيت دو بيمار بستري در بيمارستان كه نيازمند فاكتور 7 انعقادي بودند و وزارت بهداست از آنها دريغ نموده بود دائما ما را به ياد مرگ تلخ دكتر فروهي مي انداخت و متاسفانه در ساعاتي كه به علت تشابه وضعيت محروميت اين بيماران از دارو به دوست از دست رفته امان دكتر فروهي مي انديشيديم خبر فوت جانشين وي ما را سوگوار نمود. در حالي اين سطور را مي نويسم كه نمي دانم بالاخره اداره دارو داروي بيمار را مي دهد يا نمي دهد . من تا از Icu ترخيص شد ساعتي مراقبت كردم و دارو ي او را رساندم. اما دوباره جراحي مي خواهد . آيا اداره دارو كوپن برايش اعلام مي كند ؟؟ يا كوپن داروي او مثل دكتر فروهي تمام شده است؟؟ آيا كارشناسان اداره دارو مجوز ادامه زندگي براي او صادر مي كنند و يا با استدلال هاي مضحك و فارغ از حقوق شهروندي با چشماني اشكبار در حاليكه از گنجينه ياراته هاي دولت و كوپن هاي دارو مراقبت مي نمايند اورا تا گورستان بدرقه مي نمايند. در تعطيلي 14 خرداد و 15 خرداد ما تلاش ما براي يكي از بيماران نتيجه داد. باز هم اميدواريم كه زلزله وجدان قلب هايي را كه فراموش مي كنند هموفيلي ها هم ايراني هشتند و حقوقي دارند بلرزاند. شايد از فارغ از منشور حقوق بيمار كه خوب آنرا براي ديوار بيمارستانها قاب مي گيرند از سر ترحم داروي كافي در اختيار بيماري قرار دهند كه خانواده اش انتظار او را مي كشند. او را ببينند.

رابطه فاكتور 8 كره اي با بنزين يا جومونگ ؟

رابطه فاكتور 8 كره اي با بنزين يا جومونگ ؟

عراق و افغانستان داروهای ايرانی را نمی خرند

با اينكه جواب اداره كل دارو را مايل بودم بدون شرح در معرض ديد خوانندگان قرار دادم . اما حيفم آمد كنجگاوي خود در باره رابطه بنزين و قاكتر 8 كره اي ويك ياد آوري را به خوانندگان ارايه ننمايم. به نظر من رابطه فاكتور 8 بدون تاييديه بين المللي كه اتفاقا به نظر شركت سازنده FDA كشور كره را دارد؟؟ هيچ رابطه اي با بنزين ندارد اما مي تواند با جومونگ مرتبط باشد. در ضمن تيتر دوم بالا هم از بنده نيست از آقاي دكتر عبدالهي مدير كل اداره نظارت بر دارو و غذا است . ايشان هم در متن چنانچه مشاهده مي نماييد مانند بنده از اصطلاح غير تخصصي گواهي هاي بين المللي استفاده كرده اند. "ثبت دارو مراحل دشواری دارد و باید خیلی از گواهی های بین المللی را دریافت کند اما ثبت دارو منجر به پایدار شدن روند صادرات دارو می شود" البته عراق و افغانستان در زمره كشور هاي اروپايي هستند ؟؟؟ و مسئولين آن حق دارند داروهاي بدون تاييديه بين المللي ايراني را مصرف نكنند.. جوابيه اداره دارو مانند خريدشان آنقدر غير كارشناسي است كه نياز به پاسخ ندارد . هر مخاطب عاقلي با اندكي اطلاع از تجارت دارو در جهان درك مي كند كه كشورهايي كه به سلامت مردم خود مسئولانه مي انديشند از ورود داروهاي فاقد تايييه هاي بين المللي به كشورشان خود داري مي كنند. مصاحبه مدير كل اداره نظارت بر دارو را با مهر جهت ياد اوري به نظر خوانندگان محترم مي رسانم.

عراق و افغانستان داروهای ايرانی را نمی خرند

صدور دارو به روش ثبت سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از منتفی شدن صادرات دارو به کشورهای عراق و افغانستان به روش عمده خری یا همان بازرگانی سنتی خبر داد.

دکتر اکبر عبداللهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وعده افزایش 10 درصدی صادرات دارویی در سال جاری که از سوی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت عنوان شده بود گفت:"رشد محسوسی در افزایش صادرات دارو نداریم و تلاش بر رسیدن به رقم 10 درصد برای سال جاری است. پیش از این و در اوائل سال جاری دکتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که در حال حاضر 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود گفته بود که تلاش می کنیم امسال سهم صادرات دارو را نسبت به سال 86 به میزان 10 درصد بالا ببریم.

سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که امروزکشورها از روش بازرگانی قدیمی برای تامین داروهای مورد نیاز خود استقبال نمی کنند افزود: "دنیا به سمت ثبت دارو می رود و افغانستان و عراق نیز که قبلا به صورت روش بازرگانی عمده خری از ایران دارو تهیه می کردند،روال ثبت دارویی را شروع کرده اند. عبداللهی با اشاره به اینکه در 7 ماهه اول امسال 32 میلیون دلار صادرات دارو داشته ایم گفت:"این وضعیت نشان می دهد که افزایشی در صادرات دارو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نداشته ایم." وی از آغاز مراحل ثبت دارو در کشورهای یمن، اردن، عربستان و... خبر داد و افزود: "ثبت دارو مراحل دشواری دارد و باید خیلی از گواهی های بین المللی را دریافت کند اما ثبت دارو منجر به پایدار شدن روند صادرات دارو می شود"

سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر یک قلم دارو در کشور تولید می شود که سالانه 40 میلیون دلار فروش دارد و اگر این دارو ثبت شود جهش بزرگی در صادرات دارو خواهیم داشت بر اساس اعلام معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، میزان صادرات دارو طی سالهای 84 تا 86 حدود 200 میلیون دلار بوده است. 12/9 /87

جوابيه معاونت غذا و دارو به ادعاهاي بي اساس کانون هموفيلي در مورد کیفیت داروي "فاکتور ۸"

جوابيه معاونت غذا و دارو به ادعاهاي بي اساس کانون هموفيلي در مورد کیفیت داروي "فاکتور ۸"

بدون شرح ؟؟

13 خرداد 1388

خبرنامه غذا و دارو

پيرو درج مطلبی با عنوان " فاکتور ۸ کره‌ای تأییدیه بین‌المللی ندارد" در یکی ازجراید و شبهات مطروحه کانون هموفيلي ايران پیرامون کیفیت داروی وارداتی که موجب نگرانی و تشویش اذهان بیماران هموفیلی و خانواده‌های ایشان است، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن استقبال از انجام مسؤولیت حرفه‌ای مطبوعات در تنویر افکار عمومی، جوابیه ذیل را منتشر نمود:

۱- ابراز نگرانی در مورد کیفیت داروی مصرفی بیماران صعب‌العلاج از سوی تشکل‌ها یا نهادهای مدنی ذی‌ربط محل ايراد نیست و چنين انجمن‌هایی اصولاً بر پايه دفاع از حقوق بيمار بنا نهاده می‌شوند. مشکل آنجاست که جمعی با ادعای چنین حمایتی، مباحث فنی و تخصصی را به نحوی مطرح کنند که بیشتر به کشیدن نقش مار بر دیوار برای مخاطبين عام و ایضاً خط و نشان برای مسؤولان می‌ماند. به عنوان مثال اختصاص سهمیه سوخت برای بیماران هموفیلی صرف نظر از آن که علی‌القاعده در حیطه اختیار دستگاه دیگری است، چه توجيه علمی يا اخلاقی برای رجحان فقط یک گروه خاص از بیماران دارد؟ اگر جان و سلامت آدمیان ارزشی برابر دارد، چگونه می‌توان تفاوتی بین گروه‌های پرشمار و مختلف بیماران صعب‌العلاج و دردمند اعم از خاص و غیرخاص و مبتلا به سرطان، هموفيلی و ... قائل شد؟ حتی اگر بتوان طرح و ایده‌ای در این باب اندیشید، آیا پيگيری این امر در زمره وظایف وزارت متولی بهداشت و سلامت قرار دارد و یا بر عهده دستگاه‌های حمايتی و تأمين رفاه عمومی است؟

۲- اما ماجرا از این قرار است که اقدام وزارت بهداشت در رفع زمینه انحصار در بازار دارویی و عدم اتکاء تنها به يک منبع معتبر مورد ایراد کسانی قرار گرفته که بعضاً خود مدعی کمبودهای واقعی یا کاذب دارو در کشور بوده‌اند. این در حالی است که اگر در تأمين داروهای گران قيمت تدابير صحيح اتخاذ نشود، تأمين کمّیت و کيفيت دو امر متباين و در تقابل با يکديگر رخ خواهند نمود. ضمن آنکه به دليل محدوديت منابع مالی، خريد داروهای بسيار گران قیمت مستلزم استفاده درست از اهرم ايجاد رقابت بين سازندگان مختلف به منظور کاهش هزينه‌های مصرفی بیماران می‌باشد.

۳- "تأییدیه بین‌المللی" اصطلاحی غیرفنی است و به نظر نمی‌رسد در قاموس مراجع علمی و دارویی نيز کاربردی نظير معنای مذکور در آن مطلب داشته باشد. چنانچه منظور از عبارت فوق، لزوم تأیید صحت و سلامت مصرف یک فرآورده‌ دارویی از سوی سازمان‌های بین‌المللی است، چنین تأییدیه‌ای از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان مرجع اصلی بین‌المللی تنها برای برخی واکسن‌ها و داروهای درمان ایدز، مالاریا و سل صادر می‌شود که همه‌گیری يا انتشار و شیوع جهانی آنها مبتلا به یک کشور يا منطقه نبوده و تشریک مساعی جهانی را می‌طلبد. در مورد ساير داروها نيز هر کشوری بنا بر امکانات و مقتضیات خود قوانین و مقررات مشخصی را برای روند ثبت، ورود و توزیع دارو تدوین و اجرا می‌کند. کشورهايی که از وجود متخصصین مجرب و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال روش‌های کنترل داروها برخوردارند، دارای نظام ثبت رسمی دارو می‌باشند. در حالی که کشورهای فاقد نظام ثبت دارو برای خرید محصولات دارویی مجبور به تکیه به تأییدیه و گواهی صادره از سوی دیگر کشورها هستند. وزارت بهداشت ایران از سال ۱۳۸۲ نظام فعلی ثبت رسمی دارو را در حوزه معاونت غذا و دارو اجرایی نموده است و کلیه داروهای قابل عرضه و توزیع در کشور و محل ساخت آنها بر اساس استانداردهای معتبر جهانی (عمدتاً اروپایی یا آمریکایی) مورد ارزیابی، آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند. فرآورده مورد بحث یعنی فاکتور هشت وارداتی از کشور کره نیز مراحل موصوف نظیر بازدید از شرایط بهینه تولید (GMP)، بررسی مستندات و مدارک مثبته ایمنی، کیفیت و اثربخشی، مطالعات بالینی و کنترل‌های پلاسما و سر انجام تأیید آزمایشگاه کنترل وزارت بهداشت را با موفقیت طی نموده است و هیچ گونه مشکلی از نظر کیفی ندارد. ضمناً به دلیل ویژگی و حساسیت خاص فرآورده‌های خونی (نظیر فاکتور هشت) علاوه بر مراحل ثبت، بررسی و کنترل‌های اولیه، برای هر یک از محموله‌های وارداتی و هر سری ساخت محصول نيز کنترل مدارک و مستندات تولید و آزمایش دارو صورت می‌گيرد.

۴- تنها موردی که تاکنون در مورد فرآورده وارداتی از کره گزارش شده عدم ارائه کیت تزریق همراه با دارو در محموله‌های اولیه به دلیل مشکل واردکننده در ترخیص لوازم مذکور بوده است. این موضوع در همان ابتدا مورد ایراد و پیگیری بخش نظارتی وزارت بهداشت قرار گرفت و نماینده شرکت مذکور در ایران متعهد به جبران و پرداخت هزینه مربوطه گرديد. ورود محموله‌های وارداتی بعدی در صورت وجود کیت تزریق در بسته‌بندی دارو مجاز است، هرچند موضوع فوق ارتباطی با ایراد وارده کانون هموفیلی در رابطه با کیفیت محتوای فرآورده دارویی یا منبع سازنده آن ندارد.

۵- نکته قابل تأمل آن که تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در مورد یک دارو به رغم اعتبار علمی آن سازمان، مربوط به شرایط ثبت اوليه دارو در آن کشور است و سازمان مذکور نيز ادعای بین‌المللی بودن استانداردهای خود را ندارد. البته عمده شرکت‌های دارویی از شاخص تعداد کشورهایی که محصولشان در آنها به ثبت رسیده به عنوان ابزاری تبلیغی برای فروش محصول و ورود به بازار کشورهای فاقد نظام ثبت بهره می‌گیرند.

۶- واقعيت موجود آن است که متأسفانه در بسياری از موارد به محض تولید یک محصول دارویی گران قیمت توسط سازندگانی که در زمره شرکت‌های بزرگ چند ملیتی قرار ندارند، این بیماران و کانون‌های حمایتی آنها هستند که دانسته یا ندانسته دستمایه حفظ بازار شرکت‌های بزرگ و اهرم فشار آنها برای بیرون راندن رقیب جدید در تنگاتنگ رقابت‌های تجاری می‌گردند. این موضوع مشکلی برای مراجع ملی متولی سلامت دارو در مواجهه با عوامل سودجوی فروش و بازاریابی است که با ورود محصول جدید یا ارزان‌تر منافع آنها به خطر می‌افتد.

۷- به کار بردن تعابیر نامناسب و غیرمنصفانه‌ای چون "بی‌تدبیری وزارت بهداشت" ، "فرآورده غیراستاندارد"، "فارغ از اصول اولیه کارشناسی"، "انجام مطالعه بالینی در کشور ما" ظاهراً با هدف تشویش اذهان عمومی به ويژه در این مقطع زمانی و با مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد و در این میان دم خروس سودجویی و انتفاع برخی افراد نيز جلب نظر می‌کند. دامن دلسوزان حمایت از بیماران از این پیرایه‌ها پاک است، ولی "اعلام جمع‌آوری دارو توسط کانون هموفیلی" که ادعایی غيرقانونی و دخالت آشکار و غیرمسؤولانه یک نهاد غیرعلمی در امور فنی، تخصصی و نظارتی وزارت بهداشت محسوب می‌شود، همانند سایر موارد افترا قطعاً از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

درس‌هاي «پرونده بيماران هموفيلي»

افتخار مي كنم نقد دوستان را وبلاگ خود منتشر نمايم. توجه خوانندگان محترم به يك اطلاع رساني از شركت گرين كراس كه اخيرا وزارت بهداشت در اقدامي غير مسئولانه محصولات آن را وارد نموده است جلب مي نمايم.

درس‌هاي «پرونده بيماران هموفيلي»

براي نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران

دكتر عبدالمجيد چراغعلي- دكتر پيمان عشقي

به نقل از پيام خون – نشريه داخلي سازمان انتقال خون ايران

مواردي از محكوميت به زندان هاي كوتاه مدت مسئولين شركت هاي داروئي توليد كننده داروهاي مشتق از پلاسما بدليل سهل انگاري در بكارگيري روش هاي مناسب ويروس زدائي گزارش شده است كه مهمترين آنها حكم دادگاهي در ژاپن در سال 1996 عليه مسئولين شركت داروسازي گرين كراس است.

آيا نظام سلامت كشور نبايد به قرينه به تمام افراد از جمله بيماران تحت اعمال جراحي و يا مهمتر از آن رزمندگاني كه بخاطر دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي دفاع مقدس مجروح شده و به خون يا مشتقات آن نياز پيدا كرده اند و به همين دليل نيز ممكن است به ويروس هاي پاتوژن مبتلا شده باشند غرامت پرداخت نمايد؟

اگرچه طب نوين انتقال خون مدت زيادي نيست كه در دنياي پزشكي ظهور يافته است طي همين مدت كوتاه جايگاه بسيار مهمي در تامين نيازهاي درماني بيماران پيدا كرده است. طب انتقال خون طي دهه هاي اخير به ميزاني گسترش پيدا كرده است كه موفقيت پزشكي امروز بدون استفاده از توانائي هاي آن متصور نيست. امروزه استفاده از خون و مشتقات آن شامل گلبول قرمز، پلاكت، پلاسما و پروتئين هاي مشتق از پلاسما در درمان بسياري از بيماري ها و روش های درماني جايگاه ويژه و منحصر بفردي دارد. همچنين خون و مشتقات آن در نجات بيماراني كه به هر علت حجم قابل توجهي از خون خود را از دست داده اند نقش بلامنازعي دارند. از آنجا كه بنظر نمي رسد طي آينده اي نزديك جايگزين مناسبي براي خون و مشتقات آن يافت شود درمان بيماران در حال و آينده همچنان به خون و فرآورده هاي حاصل از آن وابسته خواهد بود.

با اين و جود استفاده از خون و مشتقات آن خطراتي را نيز به همراه دارد. علاوه بر احتمال بروز ناسازگاري بين گروههاي خوني فرد دهنده و گيرنده كه شايع ترين و خطرناكترين عارضه ناشي از انتقال خون است انتقال عفونت هاي ناشي از پاتوژن ها به گيرنده خون و يا مشتقات آن نيز از عوارض جانبي بسيار مهم طب انتقال خون است. طي دهه هاي گذشته گزارشات و نگراني هاي زيادي از انتقال و گسترش عفونت هاي باكتريائي، ويروسي و انگلي از راه انتقال خون و مشتقات آن وجود داشته است. اگرچه با افزايش آگاهي و دانش بشر در برابر اين ميكروارگانيسم ها و راههاي انتقال آنها از دهه 1960 ميلادي و اقدامات موثري كه براي حذف اين پاتوژن ها و جلوگيري از انتقال آنها از طريق انتقال خون و مشتقات آن بعمل آمده است ولي خطر انتقال عفونت هاي ناشي از انتقال خون (TTI) همچنان وجود دارد.

امروزه با گسترش روش هاي دقيق غربالگري سرولوژيك (ELISA) بعنوان مهمترين و شايع ترين روش غربالگري و روش هاي ملكولي (NAT) احتمال انتقال TTI به ميزان بسيار زيادي كاهش يافته است. اگرچه بدليل وجود دوره نهفتگي در بيماري هاي عفوني و از طرف ديگر احتمال وجود پاتوژن هاي ناشناخته قابل انتقال از طريق خون و مشتقات آن حتي استفاده از اين روش هاي دقيق نيز نمي تواند احتمال انتقال TTI را به صفر برساند. البته لازم به ذكر است انجام آزمايشات غربالگري با استفاده از روش هاي سرولوژيك و يا ملكولي هزينه هاي زيادي را بر سازمان هاي انتقال خون تحميل مي كند. بنابراين كشورهائي كه از منابع مالي لازم برخوردار نيستند قادر به استفاده از اين روش ها نيستند و اين موضوع باعث شده است در حال حاضر اختلاف قابل توجهي بين سلامت خون و مشتقات آن در كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي با منابع مالي محدود بوجود آيد.

اگرچه امكان انتقال TTI از مدتها قبل مورد توجه محققان بوده است انتقال ويروس HIV از طريق انتقال خون و فرآورده هاي آن بود كه توجه خاص دانشمندان و سياستگذاران بخش سلامت را به اين خطر و لزوم يافتن راههاي مقابله با آن جلب كرد. روش هاي جديد بكار گرفته شده براي شناسائي، خنثي سازي و پيشگيري از انتقال TTI به حدي موثر بوده است كه امروزه خطر انتقال ويروس HIV از طريق انتقال خون در مراكزي كه از اين روش ها استفاده مي كنند به حد 1/1-14/0 در هريك ميليون واحد انتقال خون و براي HCVبه 33/2-10/0 در هر يك ميليون واحد انتقال خون كاهش يافته است. با اين وجود محققان و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان جهاني بهداشت معتقد هستند بكارگيري روش هاي صحيح و استاندارد در انتخاب داوطلبان اهداء خون و فرآيندهاي مربوط به دريافت و انتقال خون مهمترين و موثرترين شيوه براي كنترل TTI هستند.

اعتقاد عمومي بر آن است كه استفاده از روش هاي آزمايشگاهي شناسائي پاتوژن ها صرفا در صورت وجود يك سازمان منسجم و متمركز ملي انتقال خون كه فعاليت هاي خود را بر روش هاي استاندارد و مبتني بر تضمين كيفيت بنا نهاده است بستر مناسبي را براي استقرار يك نظام انتقال خون سالم و قابل اتكاء فراهم مي كند. اگرچه سازمان جهاني بهداشت تاسيس سازمان هاي متمركز و ملي انتقال خون را يك اقدام كاملا موثر در تهيه خون كافي و سالم مي داند در حال حاضر تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان بخصوص در ميان كشورهاي در حال توسعه از داشتن چنين تشكيلاتي محروم هستند. اين كشورها براي تهيه خون و مشتقات آن همچنان به بانك هاي خون پراكنده و عمدتا وابسته به بخش خصوصي وابسته هستند. گزارشات منتشر شده بيانگر آن است كه سلامت خون و مشتقات آن در اين كشورها در مخاطره است و بيماران نيازمند در اين كشورها از دسترسي به خون كافي و سالم محروم هستند.

اگرچه فعاليت هاي طب انتقال خون در ايران به دهه 1320 برمی گردد اين فعاليت ها با وارد شدن بهداري ارتش و سازمان شير و خورشيد گسترش زيادي پيدا كرد. در دهه 1350 با تشكيل سازمان انتقال خون ايران كليه فعاليت هاي انتقال خون از جذب داوطلب، گرفتن خون تا تهیه و ارسال فرآورده هاي آن به مراکز درمانی به اين سازمان واگذار و كليه سازمان هاي دولتي و خصوصي از دخالت در اين امر منع شدند. با تشكيل اين سازمان منسجم و متمركز فعاليت هاي مرتبط با طب انتقال خون در ايران گسترش زيادي پيدا كرد. اثربخشي اين تشكيلات طي سال هاي انقلاب اسلامي و سپس طي دوران 8 ساله جنگ تحميلي عراق عليه ايران بخوبي آشكار گرديد. فعاليت هاي روبه رشد سازمان انتقال خون ايران طي دهه هاي گذشته باعث شده است در حال حاضر نياز بيماران به خون و مشتقات حاصل از آن از خون هاي اهدائي صد در صد داوطلبانه مردمي كه بدون هيچگونه چشمداشت مادي خون خود را اهداء مي كنند تامين شود. در حال حاضر استفاده از روش هاي موثر انتخاب داوطلبان مناسب و غربالگري آزمايشگاهي تمامي خون هاي اهدائي با روش هاي معتبر آزمايشگاهي باعث شده است تا خون و مشتقات آن در ایران از سلامت قابل قبولي برخوردار شود.

اگرچه خوشبختانه شيوع بيماري هاي خوني (شامل تالاسمي و بيماري هاي ناشي از كمبود فاكتورهاي انعقادي) بسيار كمتر از ساير بيماري هاي موثر بر سلامت جامعه است ولي بنا بدلائل خاصي اين بيماري ها در دهه هاي اخير مورد توجه خاص نظام هاي سلامت در دنيا قرار گرفته اند و بالطبع بخش قابل توجهي از منابع مالي نظام سلامت در بعضی از کشورها از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. اين بيماران براي كنترل بيماري خود بطور مستقيم و مستمر به خون و يا مشتقات آن وابسته هستند. بنابراين سلامت اين فرآورده ها نقش بسيار مهمي در سلامت اين بيماران دارد.

طبق اطلاعات منتشر شده در حال حاضر حدود 18000 بيمار تالاسمي و 6500 بيمار هموفيل در ايران زندگي مي كنند كه درمان آنها تحت حمايت كامل وزارت بهداشت قرار دارد. خون و فرآورده هاي حاصل از خون مورد نياز اين بيماران بصورت رايگان در اختيار آنها قرار مي گيرد. بر خلاف بيماران تالاسمي كه نياز عمده آنها با فراهم كردن گلبول هاي قرمز از طریق سازمان انتقال خون ایران تامين مي شود نياز اصلي درماني بيماران هموفيل استفاده از فاكتورهاي انعقادي مشتق از پلاسما و يا كرايو است. بعد از معرفي فاكتورهاي انعقادي كنسانتره توسط شركتهاي داروسازي در دهه 1960 بسياري از كشورها استفاده از اين فاكتورها را جايگزين تجويز كرايو در بيماران هموفيل كردند. در ايران نيز از سال ها قبل درمان بيماران هموفيل با استفاده از كرايو کاهش چشمگیری داشته است و برای درمان بیماران از فاكتورهاي انعقادي كنسانتره استفاده مي‌شود. از آنجا كه ايران جز در برهه زماني محدودي پالايشگاه پلاسما فعال نداشته است اين فاكتورها از كشورهاي توليد كننده وارد و با تامين هزينه هاي آن توسط وزارت بهداشت بصورت رايگان در اختيار اين بيماران قرار مي گيرد.

هرچند استفاده از فاكتورهاي انعقادي كنسانتره تحول عظيمي در درمان بيماران هموفيل ايجاد نمود ولي گزارشات مربوط به آلوده شدن بيماران هموفيل به ويروس هاي HIV ، HBV و HCV متعاقب دريافت فرآورده هاي آلوده به اين ويروس ها در دهه 1980 نگراني هاي بسيار زيادي را در مورد سلامت اين فرآورده ها ايجاد كرد. اين گزارشات آغازگر تحولات بسيار و عمدتا مثبت در نظام هاي انتقال خون كشورها و صنايع داروسازي توليد كننده اين داروها بود. اين تحولات عمدتا شامل بكارگيري اقدامات زيربنائي در جهت انتخاب داوطلبان اهداء، غربالگري خون ها و پلاسماهاي اهدائي و همچنين روش هاي ويروس زدائي در توليد مشتقات حاصل از پلاسما مي شدند. با این وجود اين گزارشات و شكايت هاي بيماران و انجمن هاي حامي آنها باعث بروز عواقب حقوقي و اجتماعي متعددي در كشورهاي مختلف جهان و عمدتا در كشورهاي توسعه يافته گرديد.

گزارشات منتشر شده نشان دهنده آن است كه در دهه 1990 درصد قابل توجهي از بيماران هموفيل در كشورهاي توسعه يافته بدليل استفاده از فاكتورهاي انعقادي آلوده، به ويروس HIV مبتلا شدند. طبق اطلاعات منتشر شده در سال 2002 در كشورهاي انگلستان 32 درصد، ژاپن 45 درصد، فرانسه و امريكا 50 درصد و دانمارك 64 درصد از بيماران هموفيل به ويروس HIV آلوده شده اند. اگرچه تاكنون گزارش جامع و مستندي از ميزان آلودگي بيماران هموفيل در ايران به ويروس HIV منتشر نشده است ولي بعضي از گزارشات منتشر شده اين ميزان را بين0.7 الي 3.6 درصد گزارش كرده اند. با وجود آنكه ميزان ثبت بيماران هموفيلي و تالاسمي در ايران نسبت به جمعيت عمومي كشور مشابه كشورهاي توسعه‌ يافته با درآمد سرانه ملي حدود 4 تا 5 برابر مي‌باشد شيوع TTI در بیماران هموفیل ایرانی در مقايسه با آمار مشابه در آن كشورها كمتر مي‌باشد. خوشبختانه تاكنون گزارشي از ابتلاء بيماران تالاسمي ايراني به ويروس HIV منتشر نشده است. ميزان شيوع آلودگي به ويروس HCV در بيماراني كه خون و يا مشتقات آن را بصورت مكرر استفاده كرده اند بسيار بالاتر از شيوع آلودگي به ويروس هاي HIV و يا HBV است. با اين وجود اغلب دعاوي حقوقي مطرح شده توسط بيماران هموفيل عليه سازمان هاي انتقال خون و صنايع داروسازي در كشورهاي توسعه يافته بخاطر آلودگي آنها به ويروس HIV بوده است.

تاكنون گزارشي مبني بر وجود دعاوي حقوقي از سوي بيماران بر عليه مسئولين دولتي در كشورهاي در حال توسعه منتشر نشده است. اين امر ممكن است نشانگر عدم وجود چنين موردي در اين كشورها باشد. اصولا در چنين كشورهائي بدليل كمبود منابع مالي در بخش سلامت امكان اختصاص منابع مالي قابل توجه براي خريد فاكتورهاي انعقادي كنسانتره از طريق نظام سلامت وجود ندارد. در اين كشورها معمولا اين منابع مالي محدود در بخش هاي عمومي تر نظام سلامت هزينه مي شود.

بررسي مقالات منتشر شده در مورد دعاوي حقوقي بيماران هموفيل در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه اگرچه اين دعاوي در ابتدا در دادگاههاي كيفري بررسي مي شدند ولي بدليل اثرات سوء اين دعاوي بر نظام سلامت اين كشورها در نهايت تصميم گرفته شده است اين دعاوي در خارج از دادگاهها و توسط كميته اي متشكل از كارشناسان حل و فصل شود. يكي از مهمترين و طولاني ترين دادرسي ها در اين مورد دعاوي مطرح شده در كشور فرانسه بر عليه مسئولين انتقال خون آن كشور است. با اين وجود عليرغم حدود يك دهه دادرسي در نهايت محكوميتي عليه مسئولين اين سازمان اجرا نشد. اگرچه مشابه اين دادرسي ها در كشورهاي ديگري مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، ايرلند و كانادا نيز انجام شده است در اغلب موارد منجر به محكوميت مسئولين دست اندركار سازمان هاي انتقال خون در اين كشورها نگرديد. در انگلستان عليرغم يك دادرسي طولاني در نهايت كميته اي كه مسئول رسيدگي نهائي به اين پرونده شده بود بدون متهم كردن فرد خاصي پرونده را مختومه اعلام كرد. در كانادا نيز در سال 2007 دادگاه عالي انتاريو مسئولين سازمان انتقال خون را از هر گونه اتهام در مورد آلوده شدن بيماران هموفيل اين كشور در دهه 1980 تبرئه كرد.

با اين وجود مواردي از محكوميت به زندان هاي كوتاه مدت مسئولين شركت هاي داروئي توليد كننده داروهاي مشتق از پلاسما بدليل سهل انگاري در بكارگيري روش هاي مناسب ويروس زدائي گزارش شده است كه مهمترين آنها حكم دادگاهي در ژاپن در سال 1996 عليه مسئولين شركت داروسازي گرين كراس است. لازم به ذكر است كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته درگير در اين نوع دعاوی دولت ها موافقت كرده اند به بيماران آلوده شده و يا خانواده هاي آنها غرامت پرداخت نمايند. منابع مالي براي پرداخت اين غرامت ها بصورت مشترك از طرف دولت ها و شركت هاي داروسازي توليد كننده اين داروها تامين شده است. حدود 20 كشور جهان به بيماران هموفيل مبتلا به ايدز ( مبالغی حدود 37 تا 400 هزار دلار) و در كشورهاي انگلستان، كانادا و ايرلند به بيماران آلوده شده به HCV (مبالغی حدود 30 تا 50 هزار دلار) غرامت پرداخت گرديده است.

ايران جزو معدود كشورهاي در حال توسعه است كه در آن با شكايت بيماران هموفيل عليه مسئولين نظام سلامت كشور طرح دعوا شده است. در اين پرونده كه در سيستم قضائي كشور و مطبوعات به پرونده هموفيلي معروف است حدود 3000 نفر از بيماران هموفيل طي 5 مرحله در دهه 1380 عليه مسئولين سازمان انتقال خون ايران و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقامه دعوي نمودند. طي دو مرحله تاكنون دادگاهها ضمن محكوم كردن مسئولين نظام سلامت كشور آنها را به پرداخت غرامت معادل 310 ميليارد ريال به حدود 1120 بيمار هموفيل محكوم كردند. همچنين اگرچه يكي از اين دادگاهها عليه 4 نفر از مديران نظام سلامت حكم كيفري صادر كرد ولي اين حكم توسط ديوان عالي كشور نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ارجاع گرديد. در نهايت نيز بدليل اطاله دادرسي حكم محكوميتي عليه اين افراد صادر نگرديد.

گرچه در برهه اي از زمان كه احتمالا آلودگي بيماران هموفيل به ويروس HIV رخ داده است در كنار فاكتورهاي انعقادي وارداتي (عمدتا از شركت مريو فرانسه) مقداري نيز فاكتور انعقادي توليد شده در بخش توليدات سازمان انتقال خون نيز در بازار داروئي وجود داشته است هيچگاه عامل انتقال آلودگي به بيماران هموفيل بصورت علمي مشخص نگرديد. با اين وجود مقالات منتشر شده اخير توسط محققين انستيتو پاستور نشان مي دهد كه ژنوتيپ ويروس HIV در بيماران هموفيل با ژنوتيپ ويروس در جمعيت عمومي كشور متفاوت است. اين امر در كنار اين واقعيت كه آلودگي محصولات شركت مريو فرانسه به ويروس HIV تائيد شده است مي تواند نظريه سازمان انتقال خون در زمينه انتقال آلودگي HIV به بيماران هموفيل از طريق فاكتورهاي انعقادي وارداتي باشد.

پرداخت غرامت به بيماران هموفيل آلوده شده در كشورهاي توسعه يافته كه عمدتاً يكباره بوده به معني بسته شدن كامل پرونده و نفي حق شكايت آتي از مسئولين دولتي بوده است. ولي در ايران در يكي از احكام صادره شده توسط دادگاه حق شكايت در مورد مشكلات غيرقابل پيش‌بيني آينده نيز مفتوح مانده است. همچنين بر خلاف ايران در بسياري از احكام صادر شده در كشورهاي توسعه يافته پرداخت غرامت شامل محدوده زماني بوده و صرفاً به مبتلايان طي يك دوره خاص غرامت پرداخت گرديد. متوسط سرانه غرامت در اغلب كشورها حدود 5 تا 20 برابر سهم سرانه ملي سلامت؛ و در ايران حدود 50 برابر آن بوده است. لازم به ذكر است كه در ايران علاوه بر پرداخت غرامت يكباره بابت خسارت مادي و معنوي به مبتلايان TTI ، كليه مخارج دارو و درماني بيماران نيز ”خارج از سيستم موجود بيمه‌هاي درماني كشور“ و مستقيماً از طرف دولت بصورت رايگان با هزينه‌‌اي بالغ بريكصد ميليارد ريال تأمين شده است.

مسلما آلوده شدن درصد زیادی از بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی در جهان بدلیل مصرف فرآورده های آلوده به ویروس های پاتوژن یکی از تراژدی های دهه های اخیر علم پزشکی است. این تراژدی نه تنها تاثیرات مخرب و غیر قابل جبرانی بر سلامت و زندگی این بیماران و خانواده های آنها برجای گذاشت بلکه باعث بروز تغییرات شگرفی در نظام های انتقال خون و صنایع داروسازی تولید کننده داروهای مشتق از پلاسما گردید. اگرچه دعاوی مطرح شده توسط بیماران در دادگاهها علیه مسئولین نظام سلامت و صنایع داروسازی در کشورهای توسعه یافته ابتدا جنبه کیفری داشت و در فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه های جمعی این انتظار وجود داشت که احکام کیفری شدیدی علیه متهمین این پرونده ها صادر شود اما بافروکش کردن این فضای احساسی و بدلیل اثرات سوء این دعاوی بر ساختار نظام های انتقال خون و بخش سلامت در این کشورها بعد از گذشت مدتی مسئولین به این نتیجه رسیدند که بجای آنکه توان کشور خود را صرف یافتن متهم احتمالي و محکوم کردن افراد نمایند بهتر است از این فرصت برای بازسازی نظام سلامت خود در جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی استفاده نمایند. به همین دلیل با تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی به ریشه یابی علت بروز این فاجعه و یافتن راههای مقابله با آن پرداختند. ارزیابی سازمان های انتقال خون و صنایع داروسازی وابسته طی دهه اخیر نشان دهنده پیشرفت های شگرف در بخش های مربوط به تضمین سلامت خدمات و فرآورده های تولید شده در این بخش است. این اقدامات باعث شده است تا امروزه خون و فرآورده های حاصل از آن در بسیاری از کشورهائی که از نظام انتقال خون متمرکز و تحت نظارت که از روش های موثر در انتخاب اهداء کنندگان و غربالگری خون های اهدائی استفاده می کنند از سلامت قابل قبولی برخوردار باشد. بکارگیری روش های جدید ویروس زدائی در صنایع داروسازی تولیدکننده داروهای مشتق از پلاسما به حدی سلامت این فرآورده ها را افزایش داده است که با اطمینان می توان گفت امکان انتقال پاتوژن های شناخته شده از طریق این فرآورده ها به صفر نزدیک شده است.

با این وجود متاسفانه ماجرای پرونده بیماران هموفیلی در ایران و تصمیمات اتخاذ شده متعاقب آن نه تنها کمکی به ارتقاء نظام سلامت کشور نکرد بلکه باعث نابودي كامل صنعت ملی پالایش پلاسما در کشور گردید. اگرچه ایران جزو معدود کشورهای در حال توسعه است که از دهه های گذشته صنعت ملی پالایش پلاسما داشته است عواقب ناشی از رای های صادر شده توسط دادگاهها و بی انگیزه شدن مدیران و در مواردی سوء مدیریت آنها باعث تعطیلی کامل این صنعت ملی و اساسی در کشور گردید. مسئولین وقت در دهه 1370 ترجیح دادند بخاطر جلوگیری از درگیر شدن با دادگاهها عطای صنعت ملی پالایش پلاسما و تولید داخلی داروهای مشتق از پلاسمای دهنده گان ایرانی و ارتقاء کیفیت درمان بیماران را به لقاء عدم مواجهه با دادگاهها ببخشند. بدین ترتیب پرونده صنعتی که می توانست با بکارگیری روش های جدید در تولید و تضمین کیفیت داروهای مشتق از پلاسما نیاز بیماران هموفیل را به این داروهای حیاتی تامین نماید حداقل برای دو دهه در کشور به فراموشی سپرده شد. بدیهی است با تعطیلی پالایشگاه پلاسما در داخل کشور نظام سلامت کشور مجبور گردید برای تامین نیاز بیماران به این داروها هر ساله دهها میلیون دلار صرف واردات آنها از خارج از کشور نماید. بدیهی است با توجه به منابع مالی محدود نظام سلامت در کشور این اقدام باعث کاهش منابع اختصاص یافته به سایر الویت های نظام سلامت شده است.

همچنين طي ده سال گذشته منابع مالي اختصاص يافته براي واردات فرآورده‌هاي انعقادي به حدود 40 درصد بودجه واردات داروئي كشور افزايش يافته است. در حال حاضر مصرف سرانه اين فرآورده‌ها در ايران به ميزان مصرف آن در كشورهاي توسعه يافته با 5 برابر درآمد ناخالص ملي افزايش يافته است. به عبارت ديگر سهم هر بيمار هموفيلي از بودجه سلامت كشور دهها برابر ساير افراد جامعه گرديده است.

در این امر تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دولت ها مسئول تامین سلامت شهروندان خود است. به همین دلیل مسئولیت تامین نیازهای معقول درمانی کلیه بیماران از جمله بیماران هموفیل و تالاسمی نیز بر عهده دولت است. در حال حاضر در کشور ایران درمان کلیه بیماران مبتلا به ایدز بدون توجه به نحوه آلوده شدن آنها تحت حمایت کامل نظام سلامت کشور است. بنابراین در این مساله تردیدی نیست که درمان بیماران هموفیلی که احتمالا بدلیل مصرف فرآورده های داروئی آلوده به ویروس HIV،HCV و یا HBV مبتلا شده اند نیز باید تحت حمایت کامل دولت باشد. با این وجود دخالت دادگاهها و صدور حکم کیفری علیه مسئولین نظام سلامت کشور طی سال های اخیر و متعاقب آن سوء استفاده های بعمل آمده باعث بروز عواقب خطرناکی در نظام سلامت کشور شده است که مهمترین آنها عدم مسئولیت پذیری مدیران نظام سلامت در تامین نیازهای درمانی بیماران با اتکاء به منابع و توانمندی های داخل کشور است. از دیگر عواقب چنین احکامی سلب اعتماد عمومی مردم به نظام سلامت کشور است. تردیدی نیست که کاهش اعتماد مردم به سازمان انتقال خون که نتیجه بارز آن کاهش اهداء خون به این سازمان خواهد بود چه عواقب خطرناکی برای بیماران نیازمند به خون و مشتقات آن خواهد داشت.

به همین دلیل پیشنهاد می گردد در ایران نیز مانند کشورهای توسعه یافته پرونده بیماران هموفیلی از حالت کیفری خارج شده و با ارجاع آن به یک کمیته کارشناسی سعی شود تا با درس گرفتن از تجارب بدست آمده در این پرونده به ارتقاء نظام سلامت کشور بخصوص در بخش مربوط به خون و مشتقات آن پرداخته شود. بدیهی است که تامین نیازهای درمانی بیماران و اقدامات حمایتی در مورد آنهائی که احتمالا به دلیل مصرف فرآورده های آلوده به ویروس HIV مبتلا شده اند باید به عنوان حق مسلم آنها برآورده شوند.

با اين وجود بايد به اين سوال نيز پاسخ داده شود كه چنانچه سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه نظام سلامت كشور در آلوده كردن بيماران هموفيل به ويروس هاي پاتوژن مقصر بوده و به همين دليل بر عليه اين نظام حكم صادر كرده و خواستار پرداخت غرامت به آنها شده است آيا نظام سلامت كشور نبايد به قرينه به تمام افراد از جمله بيماران تحت اعمال جراحي و يا مهمتر از آن رزمندگاني كه بخاطر دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي دفاع مقدس مجروح شده و به خون يا مشتقات آن نياز پيدا كرده اند و به همين دليل نيز ممكن است به ويروس هاي پاتوژن مبتلا شده باشند غرامت پرداخت نمايد. البته ناگفته پيدا است كه چنين برخوردهائي با اقدامات پزشكي كه به هر حال همه آنها بالذاته داراي خطراتي براي دريافت كنندگان اين خدمات و اقدامات هستندچه بلائي بر سر نظام سلامت هر كشوري خواهد آمد.

مافياي دارواز توهم تا واقعيت ( درباره سريال تلويزيوني فاكتور 8)

مافياي دارو

از توهم تا واقعيت

درباره سريال تلويزيوني فاكتور 8

مهرداد طهماسبي – روزنامه محراب همدان

گردش مالي بسيار بالا و سود سرشار در مبادلات بازار دارو آن قدر وسوسه انگيز است كه تقريبا تمام كشورهاي جهان با مسائلي چون قاچاق دارو و شبكه هاي مافيايي آن دست به گريبانند.

تجارت دارو به دليل منحصر به فرد و تخصصي بودن آن مي تواند فرصتي دندان گير را براي سوداگران و سوءانديشان فراهم نمايد. به طوري كه گاه حتي برخي متخصصين امور مرتبط با مسائل دارويي نيز عطاي سوگندنامه خويش را به لقاي آن بخشيده و خود را در شبكه هاي مافيايي دارو سهيم مي نمايند. امروزه عرصه بهداشت و درمان آن قدر مورد توجه ممالك مختلف اعم از جهان سوم، در حال توسه و توسعه يافته قرار گرفته كه اختصاص بودجه هاي فراوان و عظيم براي آن غير قابل اجتناب مي نمايد. در واقع رقابتي كه در ظاهر بيشتر در ميان شركت هاي توليدكننده دارو ميبايستي وجود داشته باشد، به سمت دولت ها و مصرف كنندگان گسيل شده است.

اكنون كشورهاي مترقي يكي از افتخارات خود پس از توليد داروهاي گرانقيمت و خاص را در استفاده مردم كشور خويش از بهترين انواع داروها مي دانند.

اما حوزه بيماري هاي خاص و داروهاي آن همان طور كه از نام آن نيز پيداست، داراي شرايط ويژه و منحصر به فردي است كه به دليل حجم بالاي مبادلات دارويي، سوداگران را به تكاپو وامي دارد. بديهي است اهميت حياتي داروهاي بيماران خاص، يكي از مهم ترين دلايل تشكيل بازارهاي سياه و به وجود آمدن شبكه هاي مافيايي است. تفاوت ميان تعابيري چون بازار سياه و شبكه هاي مافيايي به علاوه مشكلات مبارزه با اين نوع اعمال غيرقانوني از جمله مباحثي است كه در گفتگوي اختصاصي با مديرعامل كانون هموفيلي ايران بدان پرداخته شده است.

احمد قويدل كه در سال هاي اخير به عنوان يكي از اعضاء هيات مديره كانون هموفيلي ايران نيز معرفي شده است، دوره هاي گذار متفاوتي از مشكلات و چالش هاي پيش روي بيماران هموفيلي را تجربه نموده كه در گفتگوي ذيل بخش هايي از آن را با محراب در ميان مي گذارد. مدير ارشد ساختمان كانون؛ واقع در خيابان وصال شيرازي تهران همچنين به پرسش هاي ما در خصوص سريال در حال پخش "فاكتور هشت" نيز پاسخ گفت.

آقاي قويدل! ضمن سپاس از اينكه دعوت محراب را براي انجام مصاحبه پذيرفتيد، خواهش مي كنم با عنايت به سريالي كه اين روزها در مورد داروي بيماران هموفيلي (فاكتور هشت) پخش مي شود، بفرمائيد آيا مسئله مافياي دارو و بازار سياه در ايران به اين شكل صحت دارد؟

اساسا مطالبي كه در قسمت هاي ابتدايي اين سريال پخش شد، حقيقت ندارد. زيرا كه نه ظرفيت خريد دارو و نه نياز روزانه به دارو اين اجازه را نمي دهد كه بيماران فاكتور هشت خود را با قيمت گزاف از بازار سياه تهيه نمايند. اين سريال درك غلطي براي بيننده ايجاد مي كند و آن هم وجود بازار سياه براي بيمار است. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بيشتر داروهاي مورد حمايت دولت كه در بازار سياه خريداري مي شود، در ايران فروش ندارد. چندي پيش كه نيروي انتظامي تلاش گسترده اي را براي كشف داروهاي قاچاق و شبكه مربوط به آن انجام مي داد، هيچ وقت حتي يك ويال فاكتور 8 نيز جزء كشفيات نبود. با وجود اين آمارها ما كنجكاو شديم و خود من به شخصه زماني كه به طور ناشناس به ناصرخسرو سر زدم و جعبه آن را نشان دادم، متوجه شدم اين دارو كاملا براي فروشندگان آشناست. وقتي به آن ها مي گفتم قصد تهيه مثلا 20 ويال فاكتور 8 را دارم، با تمسخر اظهار مي كردند: "اين دارو را بالاتر از 5 هزار تومان نمي خرند و تو هم آمده اي قيمت بگيري!" جالب است كه اين مسئله را نيز در نظر بگيريم كه قيمت فاكتور هشت در بازارهاي جهاني بين 200 تا 250 دلار آمريكاست؛ يعني دولت براي خريد هر ويال فاكتور 8 انعقادي بيماران هموفيلي بايد مبلغي معادل آن رابپردازد. اين دارو در زمره داروهاي گران قيمت محسوب مي شود. من حتي موبايل يكي از افرادي را كه موفق به جلب اعتماد وي شده بودم را در اختيار دادسراي جرائم پزشكي قرار دادم كه متوجه شدم در بهترين شرايط، داروي 250 دلاري را به قيمت 6 هزار تومان مي خرند.

به نظر شما آيا ممكن است فرد بيمار با توجه به كمياب بودن و احتياج خود به فاكتور 8 و يا اقسام ديگر داروهاي بيماران خاص، آن را بفروشد، آنهم به قيمت 6 هزار تومان؟!

اصلا! اين داروها را بيمار نمي فروشد زيرا به آن نياز دارد. اولا بايد اين موضوع را حل كنيم كه مافياي دارو با بازار سياه تفاوت دارد. مافياي دارو يك جريان اقتصادي است كه بر خلاف آنچه بيشتر مردم مي پندارند، حتما افراد خارجي در آن دخيل نيستند. به خاطر دارم در سال هاي گذشته وزراي بهداشت، رئيس سازمان انتقال خون و مديران مرتبط با امر بهداشت و درمان اظهار مي كردند در مافياي دارو به دنبال خارجي ها نباشيد. من معتقدم مافياي دارو يك سري روابط، فراي ارتباطات عادي است. زنجيره پياده نظام اين مافيا نيز افراد خودي در كشور هستند. حتي مي تواند مقامي باشد كه به وظايفش درست عمل نمي كند. مافياي دارو شخص نيست؛ يك سري روابط است كه محيط لازم را براي وارد كردن جنس خارجي، محدود كردن توليد ايراني، وارد كردن اجناس نامرغوب و... فراهم مي كند.

اما بازار سياه، بازاري است كه تلاش مي كند داروهايي را كه دولت وارد نموده را از كشور خارج سازد. در واقع كسي كه براي خريد فاكتور هشت به ناصرخسرو مي رود، بيمار نيست كه متاسفانه در سريال اين به درستي نمايش داده نمي شود. يك نكته تكميلي ديگر اينكه بازار سياه، دلال بازي، جمع آوري يارانه اي و خارج كردن دارو از سيستم را شامل مي شود و مافيا به دنبال بازار و مصرف دارو مي گردد.

لطفا براي تنوير افكار خوانندگان، درخصوص اين توضيح كه " مافياي دارو يك سري روابط فراي ارتباطات عادي است"، مثالي ذكر كنيد.

مثالي درباره يك داروي خاص مربوط به يك بيماري خوني: در سايه مسافرت هاي خارجي به سمينارهاي آموزشي، در مدتي كوتاه پزشكان با تشكيل مجموعه اي از اين ارتباطات، پشت سرهم اين داروي گرانقيمت را به بهانه هاي مختلف براي بيمار تجويز مي نمودند! يعني يك داروي چند ميليون توماني به راحتي تجويز آسپرين و بدون آنكه واقعا مورد مصرف آن سنجيده شود، تجويز مي شد و ميلياردها تومان ارز به همين راحتي از كشور خارج مي شد!

يعني مافيا با يك برنامه ريزي هم نياز را تامين كرد و هم رابطه دولتي به وجود آورد كه داروي مورد نياز را خريداري نمايند. مافيا جرياني است كه مي تواند در پيشرفت توليد داروي داخلي اثر منفي بگذارد. نتيجه مي گيريم در حوزه بيماران خاص عملا بازار سياه تعريف ندارد. در همان روزي كه در ناصرخسرو مشغول تحقيق بودم، قصد داشتم فردي را براي دريافت دارو مجاب كنم كه در پاسخ گفت: "مگر دفترچه نداري؟ با دفترچه 5 تا مي دهند! اگر بيشتر بخواهي بايد بيمه تاييد كند بعدش ...!" يعني از تمام سير دريافت دارو توسط بيمار مطلع بود. آن طور كه از شواهد بر مي آمد فاكتور هشت را به سوريه و كشورهاي ديگر قاچاق مي كنند.

توجه داشته باشيد كه اين دارو وقتي از ايران خارج مي شود ارزش پيدا مي كند و به قيمت هاي جهاني (200 الي 250 دلار) به فروش مي رسد.

آيا بازار سياه قابل كنترل است؟ و آيا اراده دولتي مستحكمي براي جلوگيري از آن وجود دارد؟

اين بازار سياه قابل كنترل است اما اراده اي كه ذكر شد وجود ندارد. يك مثال ساده مي زنم: تازه دو سه ماه است بيمه هاي ما توسط شبكه هاي كامپيوتري به يكديگر وصل هستند كه به اين وسيله مي توانيم به جايي برسيم كه هر بيمار هموفيلي فقط يك دفترچه داشته باشد و موجودي دارويي وي كنترل شود. اما مشكل بسيار مهم در اين جا بحث برنامه ريزي دولت است؛ دولت داروها را با رسيد دارويي كنترل نمي كند، بلكه با مبلغ ريالي آن حسابرسي مي نمايد. يعني اگر 100 ويال از فاكتورهاي هشتِ داروخانه اي از سيستم توزيع آن (خداي ناكرده) خارج شود، دولت در آن داروخانه فقط به دنبال مثلا 100 تا 5 هزار تومان مي رود و حتي برگه هاي دفترچه را هم درخواست نمي كند! وقتي داروخانه پول داروها را بپردازد، مشكل به همين راحتي حل مي شود! البته يكي دوسال است سخت گيري ها بيشتر شده. دولت بايد حسابداري داروهاي بيماران خاص را با دقت بيشتري انجام دهد.

اين حسابداري داروهاي بيماران خاص به چه معناست؟ و آيا كانون هموفيلي ايران تاكنون پيشنهادي را به دولت در خصوص بررسي خروجي و ميزان مصرف داروها ارائه كرده است؟

مثلا دولت به تعداد x عدد فاكتور 8 وارد ايران كرده است. تعداد a تا از اين x عدد فاكتور را بيماران از طريق دفترچه هاي تامين اجتماعي، تعداد b تاي آن بوسيله خدمات درماني، تعداد c تاي توسط بيمه كميته امداد و d تاي آن هم از طريق ديگر بيمه ها مثل خدمات درماني ارتش و غيره تحويل بيماران شده است. پس امكان پذير است كه مثلا متوجه شويم در سال 87 و از طريق بيمه تامين اجتماعي چه تعداد دارو ارائه شده. در انتها اگر جمع تمام اين موارد معادل عدد x واردات باشد، دولت مي گويد هرگونه خروجي اين دارو از طريق سوءاستفاده از دفترچه هاست. اما اگر بين جمع موارد مذكور و x فاصله جدي وجود داشته باشد، به اين معني است كه در ازاي خارج شدن داروها از شبكه توزيع، پول جايگزين شده است. البته پولي كه در مقابل قيمت فاكتور 8 دويست دلاري چيزي نيست.

ما به وزارت بهداشت پيشنهاد داديم تا به جاي سخت گيري با بيماران و ايراد اتهام به آنها، انرژي بگذارد و اين حسابداري را انجام دهد. بارها اعلام آمادگي كرده ايم كه شيشه هاي پُرِِ دارو را تحويل بگيريم، باركد بزنيم و با شمارش تحويل دهيم. با بيمه ها ارتباط روزمره داشته باشيم و معلوم كنيم كه آيا با x واقعي فاصله اي هست يا نه؟

آيا شواهدي مبني بر قاچاق داروهاي ايران به خارج از مرزها وجود دارد؟

بله! فدراسيون جهاني هموفيلي سه سال پيش اعلام كرد در جمهوري آذربايجان، براي رسيدن دارو به ايران انتظار مي كشند. حتي برخي از اعمال جراحي را مسكوت مي گذارند تا از محموله دارويي ايران استفاده كنند! اين كشور به تازگي به جمع خريداران فاكتور 8 در جهان اضافه شده است، در حاليكه تاكنون از داروهاي خريداري شده توسط ايران استفاده مي كردند.

در اين زمينه نيز پيشنهادي به مسئولين امنيتي ارائه داديم و گفتيم نوشته هاي روي جعبه هاي دارو را فارسي درج كنيد تا در خارج از مرزها و براي حتي افراد عادي نيز قابل شناسايي باشد.

آماري در خصوص ميزان ضرر و زيان وارده بر ايران در باب قاچاق دارو تاكنون به دست شما رسيده است؟

اصلا در اين زمينه عدد و رقم وجود ندارد. اما از راه هاي ديگري مي توان به عمق مسئله پي برد: دولت ما اعلام مي كند تامين داروي بيماران هموفيلي در سطح 5/1 واحد بين المللي است. (حداقل استاندارد فدراسيون جهاني هموفيلي و سازمان بهداشت جهاني براي دسترسي دارو عدد 1 است) يعني دولت از حداقل استاندارد جهاني يك نيم اضافه هم براي بيماران دارو تهيه مي كند. پس ميزان دارو با مصرف منطبق نيست. اگر اين 5/1 مصرف دارو به طور واقعي انجام پذيرد، بيماران ما بسياري از مشكلات كنوني خود را نخواهند داشت.

براي اينكه فاصله را با درمان مطلوب همراه سازيم و درك كنيم، بايد به اروپا و آمريكا اشاره كنيم كه در اين كشورها 3 تا 7 واحد است. در كشورهاي پيشرفته قبل از انجام فعاليت توسط بيمار هموفيلي، داروي متناسب با وزن وي را تزريق مي كنند و بصورت يك فرد عادي او را روانه انجام فعاليت مي نمايند. بيشترين مصرف داروي فاكتور 8 نيز در همين كشورها گزارش شده است.

بايد قبول كنيم كه ما اطلاعي از حجم داروي احتمالي خارج شده نداريم. ضمن اينكه موارد بسيار زيادي نيز به دليل بي سوادي خانواده ها و اطلاعات پائين و سهل انگاري پزشكان از دست مي رود.

دولت در برنامه اي كه از سال پيش آن را آغاز كرد قصد داشت با جمع آوري پوكه هاي فاكتور 8 ميزان ويال مصرف شده را اندازه گيري نمايد.

دولت براي اينكه اجازه خروج داروهاي يارانه اي را ندهد، پوكه هاي آن ها را جمع آوري مي كند. اما خيلي جالب است بدانيد جمع آوري پوكه كه رسما هم اعلام مي شود، اصلا جريان ندارد. هيچ بخشي در وزارت بهداشت براي تحويل و شمارش پوكه ها اقدام نمي كند. در اين رابطه بايد به هزاران شيشه خالي فاكتور 8 موجود در انبار كانون هموفيلي، اشاره داشته باشم كه كسي براي جمع آوري آن ها تاكنون اقدام نكرده است.

ما انتظار نداريم كه بازار داروي كشور را كنترل كنيم، بلكه درخواست مي كنيم اين گلوگاه ها را به ما بدهند تا حداقل درخصوص مصرف داروها استعلام كنيم.

آخرين مورد مشهودي كه در بازار داروهاي بيماران خاص اتفاق افتاد و شما ردپاي مافياي دارو را در آن دخيل مي بيند، چه بود؟

به تازگي فاكتور 8 هايي از كشور كره به ايران وارد شده است و كانون هموفيلي نيز بنا بر مسئوليتي كه دارد، اين سوال را از مسئولان مطح كرد كه چرا اين دارو تاييديه بين المللي FDA (سازمان نظارت بر غذا و داروي امريكا؛ بالاترين و معتبرترين نهاد تضمين كننده كيفيت داروهاي ساخته شده در جهان) را ندارد؟ در حاليكه بيماران هموفيلي تاكنون دو معضل جدي درخصوص سهل انگاري در ارائه دارو را متحمل شده اند: ايدز و انواع هپاتيت. وزارت بهداشت نيز در جواب اعلام كرد: "دوبار ويروس زدايي انجام شده است." حال سوال من اين است كه مگر تنها ويروس زدايي كافي است؟ كيفيت پائين دارو مسائل ديگري را نيز به وجود مي آورد. مثلا يك داروي نامرغوب مي تواند شخص را "ضد فاكتور" (Inhibitor) كند، يا اينكه اثربخشي پائين دارو، در آينده همان قيمت نازل را به بيشترين حد ممكن مي رساند.

حتي مسئولين وزارت بهداشت اعلام كردند "حضوري از كارخانه اين دارو در كره بازديد به عمل آورده اند!" تا زماني كه دارو به صورت باليني با داروهاي مشابه مقايسه نشود، چگونه امكان سنجش كيفيت آن فراهم مي شود؟ درواقع تاييديه بين المللي نيز همين كار را انجام مي دهد.

مافيا دارو در ايران قدرتمند است؟

مافياي دارو از مناسبات غير شفاف و ماجراجويي در حوزه بهداشت سوءاستفاده مي كند. مافيا از ناسيوناليسم نيز سوءاستفاده ميكند با القاء اين تفكرات كه چرا از كشور امريكايي خريد مي كنيد، از آسيايي بخريد! يا چرا از آسيايي مي خريد، از مسلمانان تهيه كنيد!

متاسفانه مسير ارتباط مافيا در ايران، آن را به شدت قدرتمند ساخته است. بايد به نكته روشني كه سريال "فاكتور هشت" بدان پرداخته شده نيز اشاره كنيم: در اين سريال به قدرت عظيم مافيا در توليد و توزيع دارو پرداخته شده است. به نظر شما اين فيلم چگونه تهيه شده است؟ اين فيلم در واقع انعكاسي از تراوشات ذهني مسئولين وزارت بهداشت و انتقال خون كشور است كه حدود 30 سال در رگه مطبوعات جاري بوده است. اين فيلم حاصل وهم و خيال نيست، بلكه حاصل اطلاع رساني 30 ساله مسئولين بهداشت و درمان كشور در لايه هاي مختلف اجتماعي است.

جالب آنكه تنها در قسمت اول سريال ده ها اشتباه بهداشتي و درماني ملاحظه شد كه مسئولين وزارت بهداشت نه تنها پاسخي به آن ارائه نكردند، بلكه به نوعي فرصت طلبانه در حال نظاره كردن آن هستند.

در بحث قدرت مافياي دارو بيراهه نرويم. ما در اين زمينه ديدگاه هاي مدون نداريم و اين همان مافياي داروست. يعني مي توان مسئول دولتي را قانع كرد كه چرا اين همه خرج مي كند و محصول آمريكايي وارد مي كند. در اينجا بحث سلامت مردم با دلار اندازه گيري مي شود.

سالها بود كه كشورهاي كره و چين نتوانسته بودند در بازار داروي هموفيلي رسوخ كنند تا زماني كه استفاده غلط از داروها باعث شد ميليون ها دلار ارز دور ريخته شود و ميل دولت ها به استفاده از داروي ارزان قيمت بيشتر شود. حتي خود وزارت بهداشت در موردي اعلام كرد درمان يك بيمار هموفيلي كه در انتها نيز متاسفانه فوت نمود، مبلغي بالغ بر يك ميليارد تومان هزينه روي دست دولت گذاشت. متاسفانه وقتي كه براي درمان يك بيمار هموفيل سقف انجام هزينه از سوي دولت تعيين مي شود، آنجاست كه حمايت دارويي با ريال و دلار اندازه گيري مي شود. گاهي در نامه نگاري مسئولين مشاهده مي شود كه براي مثال آورده اند: "تعداد x عدد دارو معادل 50 ميليون تومان استفاده شد!" مافيا در اين زمان از فرصت استفاده مي كند و مي گويد اين سيستم با درمان كاري ندارد و مبلغ داروها براي آن ها مهم است.

در پايان برخي از نكات مثبت سريال "فاكتور هشت" را ذكر كنيد.

1- اين سريال در سطح ملي توانست مردم را با داروي بيماري هموفيلي آشنا كند. كاري كه از هيچ ارگاني جز صداو سيما بر نمي آيد. من متوجه شده ام كه حتي كم سوادترين آدم ها هم كلمه هموفيلي و نام داروي آن را فرا گرفته اند. در سايه اين سريال تا حدودي توجه عامه مردم و دولتي ها جلب شده است. همچنين خيرين نيز نگاه ويژه اي در آينده خواهند داشت.

2- انعكاس موضوع مافياي دارو و نقش شركت هاي خارجي با توجه به اين انديشه دولتي ها كه همه چيز را هميشه با ديدگاه توطئه آميز نگاه مي كردند، به خودي خود جالب توجه است. من به شخصه منتظر هستم پاسخ دولتي ها در اين زمينه را بشنوم. اما به احتمال فراوان آنها ساكت از كنار قضيه عبور خواهند كرد زيرا اگر پاسخ دهند بايد حرف هاي زيادي را بگويند.

نكات منفي آن؟

1- فضاي اين سريال از واقعيت به دور است. ترسيم مناسبات اجتماعي و تعقيب و گريز شركت ها اصلا در ايران وجود ندارد. اين بيشتر شبيه فرهنگ كشورهاي ايتاليا يا آمريكاست. ممكن است در ايران محققي اذيت شود اما اين فضاي درام و اكشن موجود نيست.

2- مبناي قاچاق دارو كه در اين سريال مورد بحث قرار مي گيرد، غلط است.

3- با وجود اينكه سريال "فاكتور هشت" نام دارد، اما نه بيمار و نه حوزه پزشكي هيچ كدام با آن درگير نيستند. يعني تنها اسم "فاكتور هشت" است كه مشخص مي كند اين سريال درباره بيماران هموفيلي است.

4- مسئله اي كه برخي از مادران بيماران هموفيلي را عصباني نموده، اين است كه مادر حاضر در فيلم هيچ مشخصه اي از مادر يك كودك هموفيلي ندارد. جالب است بدانيد برخي مادران با دفتر كانون تماس مي گرفتند و با عصبانيت اظهار مي كردند كه هيچ وقت مادر بيمار هموفيلي اينگونه برخوردي را ندارد!

5- در "فاكتور هشت" تحقيقات پزشكي درستي انجام نپذيرفته و همان انعكاسات علمي موجود نيز دقيق نيست.

مگر تهيه كننده با كانون هموفيلي در خصوص ساخت سريال مشورت نكرد؟

سراغ ما آمدند اما حاضر نشدند ما فيلم نامه را بخوانيم. ما انتظار داشتيم فيلم نامه را ببينيم تا در جايي از سريال به بيمار هموفيلي توهيني وارد نشود. حتي زماني كه با تهيه كننده فيلم صحبت مي كردم كه اشتباهات را به حداقل برسانيم، وي گفت: "اي آقا فيلم من درام است و در آن مثلث عشقي هم مي بينيد. 4 تا هم قتل اتفاق خواهد افتاد! هموفيلي بهانه است!"

متاسفانه در قسمت هاي اوليه سريال به صورتي يك بيمار هموفيلي را ترسيم كردند كه مادر بيماري هموفيل با تماس با كانون متذكر شد به دليل نوع نگاه اين سريال، خواستگاري فرزند من از سوي خانواده طرف مقابل لغو شده است. سازندگان به اين نكته توجه نكردند كه هموفيلي ها كه تعدادشان كم هم نيست، قرار است در اجتماع زندگي كنند پس نبايد اطلاعات غلط به مردم ارائه كرد. اين موضوع را مقايسه كنيد با قسمتي از مجموعه پرستاران (سريالي استراليايي با بيش از 700 قسمت) كه در آن جوان هموفيل كه قصد كمك به دختري را داشت، درگير حمله يك سگ مي شود. درواقع در طول داستان علاوه بر اينكه بيماري هموفيلي نمايش داده شد، شخصيت هموفيلي به عنوان يك فردِ ياور و همراه با مردم توصيف شد.